• الرئيسية
• اقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة المحاور الاقتصادية وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر طرحه خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، الذي يجري الإعداد لتنظيمه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الاجتماع حضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث جرى استعراض التوجهات الاقتصادية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، وخطط تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين حتى عام 2030.

مدبولي يستعرض برنامج التحول الاقتصادي الوطني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المحور الاقتصادي يمثل أحد الجوانب الرئيسية في «منتدى مصر 2026»، مشيرًا إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف استكمال الإصلاحات التي شهدتها الدولة والبناء على المكتسبات المحققة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على ترسيخ أسس اقتصاد يتمتع بالمرونة والقدرة على تحقيق نمو مستدام، والتعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن البرنامج يركز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو، من خلال سياسات متكاملة تستهدف رفع الإنتاجية وتحسين التنافسية.

منتدى مصر 2026 يعرض التوجهات الاقتصادية للحكومة

شدد رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة على تقديم رؤية اقتصادية متكاملة خلال جلسات المنتدى، تتسم بالشفافية والوضوح في عرض الخطط والتوجهات المستقبلية.

وأشار إلى أهمية إطلاع المواطنين ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص على السياسات الاقتصادية المستهدفة، باعتبارهم شركاء أساسيين في جهود الإنتاج والتنمية.

ويأتي المنتدى ضمن التحضيرات الجارية لعرض محاور العمل الحكومي والبرامج الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

تنسيق السياسات المالية والنقدية ضمن برنامج التحول الاقتصادي

تناول الاجتماع أوراق العمل المرتبطة بالشق الاقتصادي، والتي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للمشاركة في جلسات المنتدى.

وشملت المناقشات سبل تعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويرفع قدرته على التعامل مع التطورات المختلفة.

كما جرى استعراض الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية لتطوير السياسات الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من التكامل بين مؤسسات الدولة.

الحكومة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص

أكد الاجتماع أهمية دعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني.

وناقش المشاركون الإجراءات المستهدفة لتهيئة بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز النشاط الإنتاجي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتسعى الحكومة من خلال هذه التوجهات إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية ومرونة، مع توسيع مشاركة مجتمع الأعمال في جهود التنمية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال

تضمنت محاور البرنامج الاقتصادي الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال.

وجرى استعراض التوجهات الخاصة برعاية هذه المشروعات وتهيئة البيئة المناسبة لنموها، في إطار جهود تعزيز الإنتاجية والتنافسية.

وتأتي هذه المحاور ضمن رؤية الحكومة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة والبنية الأساسية

ناقش الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الحكومة لزيادة العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية في القطاعات المستهدفة.

وشملت المناقشات سبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز مردود الاستثمارات التي جرى تنفيذها في مختلف القطاعات.

ويأتي ذلك ضمن توجهات برنامج التحول الاقتصادي الوطني الرامية إلى تحسين استغلال الموارد وتعزيز كفاءة الاقتصاد.

خطة الحكومة لتطوير الصحة والتعليم والإسكان حتى 2030

استعرض الاجتماع الموقف الحالي والخطط المستقبلية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة الممتدة حتى عام 2030.

وشملت القطاعات التي تناولتها المناقشات الصحة والتعليم والإسكان، باعتبارها من المجالات المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين.

وتستهدف الخطط المطروحة تحسين مستوى الخدمات ورفع جودتها، بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحسين الظروف المعيشية.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين

تطرق الاجتماع إلى خطط توسيع أوجه الحماية الاجتماعية، ضمن التوجهات الاقتصادية والخدمية للحكومة حتى عام 2030.

وأكدت المناقشات أهمية الربط بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

ويستهدف برنامج التحول الاقتصادي الوطني دعم النمو المستدام، بالتوازي مع تطوير الخدمات وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.

أبرز أهداف برنامج التحول الاقتصادي الوطني

يركز البرنامج المقرر عرضه خلال «منتدى مصر 2026» على استكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، ودعم مشاركة القطاع الخاص.

كما يتضمن تحسين بيئة الاستثمار، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول والبنية الأساسية.

وتمتد المحاور المطروحة إلى تطوير الخدمات الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية حتى عام 2030، في إطار توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والمنافسة.