• الرئيسية
• اقتصاد

يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية، غدًا الأحد 18 أكتوبر، في إطار جهود الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة وإعادة تمويل الالتزامات القائمة.

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، يتوزع الطرح الجديد على شريحتين، الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثانية بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، بما يتيح للمستثمرين الاختيار بين آجال استثمار مختلفة وفقًا لاحتياجاتهم.

ويأتي الطرح في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في مصر خلال سبتمبر الماضي، وهو ما يجعل تطورات عوائد أدوات الدين الحكومية محل اهتمام المستثمرين والمدخرين.

أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية

سجلت متوسطات أسعار الفائدة على أذون الخزانة في آخر عطاء نُفذ خلال الأسبوع الماضي مستويات متفاوتة بحسب مدة الاستثمار، حيث بلغت نحو 23.827% للأذون أجل 91 يومًا، و24.87% للأذون أجل 182 يومًا.

كما سجل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 273 يومًا نحو 25.35%، بينما بلغ 25.7% للأذون أجل 357 يومًا، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وتختلف العوائد وفقًا لنتائج العطاءات وظروف السوق، لذلك فإن هذه المعدلات تمثل متوسطات مسجلة في العطاء السابق، ولا تعني بالضرورة ثباتها في الطرح الجديد.

كيف يمكن شراء أذون الخزانة وما الحد الأدنى؟

يمكن للأفراد الراغبين في الاستثمار في أذون الخزانة التقدم بطلب للشراء من خلال أحد فروع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 25 ألف جنيه.

ويحصل العميل على العائد وفقًا لشروط الأداة الاستثمارية وتاريخ الاستحقاق، مع خضوع عائد أذون الخزانة للضريبة المقررة، التي يتم خصمها من أصل المبلغ عند الاستحقاق وفقًا لما ورد في التقرير.

وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتيح للمستثمرين توظيف أموالهم لفترات محددة، فيما تستخدم وزارة المالية حصيلة هذه الإصدارات في تمويل عجز الموازنة العامة، وتوفير احتياجات الجهات الحكومية، وسداد أو إعادة تمويل الاستحقاقات القائمة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

كان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي خلال الشهر الماضي، ليستقر سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر عائد الإقراض عند 20%.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل في 29 أكتوبر الجاري، وسط متابعة لتطورات التضخم والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، وتأثيرها المحتمل على قرارات السياسة النقدية.

تراجع التضخم في مصر خلال سبتمبر

أظهرت البيانات الواردة في التقرير تباطؤ معدل التضخم العام في مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 14.5% في أغسطس السابق له.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي لدى البنك المركزي المصري إلى 14.1% خلال سبتمبر، مقابل 14.9% في أغسطس 2026.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار طرح أدوات الدين الحكومية، وترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي سيحدد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في ضوء المؤشرات الاقتصادية المتاحة.