• الرئيسية
• عربي ودولي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات الواسعة التي تستهدف الشبكات المالية الدولية المرتبطة بإيران، إلى جانب منظومة الصرافة الموازية التي تستخدمها طهران في إدارة معاملاتها المالية، وذلك في إطار التحركات الأمريكية الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني وتجفيف مصادر تمويل أنشطته الإقليمية.

وتأتي العقوبات الجديدة ضمن مساعي واشنطن لتضييق الخناق على القنوات المالية التي يُشتبه في استخدامها لتجاوز القيود المفروضة على إيران، والحد من قدرة الجهات المرتبطة بها على نقل الأموال وإدارة الأصول عبر شبكات مصرفية وتجارية تعمل خارج المسارات التقليدية.

تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

تشمل الإجراءات الأمريكية إدراج 16 فردًا و10 كيانات مرتبطة بإيران ضمن نطاق العقوبات، إلى جانب فرض قيود على معاملات مالية ومصرفية تتعلق بالمصرف الدولي للتنمية والاستثمار العراقي.

وتهدف هذه الخطوة إلى استهداف مجموعة من الأطراف والشبكات التي تقول واشنطن إنها ترتبط بالأنشطة المالية الإيرانية، في محاولة للحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي واستخدام القنوات المصرفية في تنفيذ التحويلات المالية.

وتعكس العقوبات اتساع نطاق التحركات الأمريكية من استهداف أفراد وكيانات بعينها إلى التركيز على المؤسسات والآليات التي يُعتقد أنها تتيح تدفق الأموال بين إيران وشبكات مرتبطة بها في المنطقة.

المصرف الدولي للتنمية والاستثمار العراقي ضمن قائمة العقوبات

برز المصرف الدولي للتنمية والاستثمار العراقي ضمن المؤسسات التي شملتها الإجراءات الأمريكية الجديدة، بعدما أعلنت وزارة الخزانة إدراجه على قائمة العقوبات، في خطوة تستهدف معاملاته المالية وعلاقاته بالجهات المرتبطة بإيران.

واتهمت الخزانة الأمريكية المصرف باستخدام رؤوس أموال إيرانية وتحويل أرباح بالدولار إلى إيران، كما أشارت إلى وجود صلات تربطه بجهات حكومية إيرانية وميليشيات موالية لطهران.

وتضع هذه الاتهامات المعاملات المصرفية العابرة للحدود في قلب التصعيد الأمريكي الجديد، خصوصًا في ظل تركيز واشنطن على منع استخدام المؤسسات المالية في تحويل الأموال أو إتاحة قنوات بديلة للتمويل الإيراني.

ومن شأن إدراج المصرف على قائمة العقوبات أن يفرض قيودًا على التعاملات المشمولة بالإجراءات الأمريكية، وفقًا لنطاق العقوبات واللوائح المعمول بها، كما قد يزيد الضغوط على الجهات المالية التي تتعامل معه أو ترتبط بالكيانات المستهدفة.

واشنطن تستهدف شبكات الصرافة الموازية

لا تقتصر العقوبات الجديدة على المؤسسات المصرفية، بل تمتد إلى شبكات الصرافة الموازية التي تقول الولايات المتحدة إنها تُستخدم في إدارة الأموال والتحايل على القيود المفروضة على إيران.

وتكتسب هذه الشبكات أهمية في الحسابات الأمريكية، بسبب دورها المحتمل في تسهيل التحويلات المالية خارج القنوات المصرفية المعتادة، وهو ما يجعل تعقب حركة الأموال أكثر صعوبة ويمنح الجهات المستفيدة بدائل عن المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة.

وتسعى واشنطن من خلال استهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بهذه المنظومة إلى تعطيل حلقات نقل الأموال، والحد من قدرة الشبكات المستهدفة على إدارة الأصول أو تحويل العملات الأجنبية عبر قنوات بديلة.

كما تستهدف هذه الإجراءات، بحسب الموقف الأمريكي، الآليات التي يُشتبه في ارتباطها بشبكات الحرس الثوري الإيراني والأطراف التابعة له، والتي تتهمها واشنطن باستخدام وسائل مالية للالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة خارج إيران.

وزير الخزانة الأمريكي يتعهد بمواصلة الضغط على طهران

أكد وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده ستواصل التحرك ضد مصادر التمويل الإيرانية، مشددًا على أن واشنطن لن تتوقف حتى تقطع مصادر التمويل المتبقية لإيران.

ويعكس هذا التصريح توجه الإدارة الأمريكية نحو استمرار سياسة الضغط الاقتصادي، من خلال توسيع نطاق العقوبات لتشمل أفرادًا وكيانات ومؤسسات مالية يُشتبه في مساهمتها في دعم الشبكات المرتبطة بطهران.

وتراهن الولايات المتحدة على أن استهداف البنية المالية لهذه الشبكات يمكن أن يحد من قدرتها على تنفيذ التحويلات الدولية، ويزيد تكلفة التعاملات المرتبطة بالجهات المدرجة على قوائم العقوبات.

تداعيات العقوبات على إيران والمنظومة المالية الإقليمية

تأتي الإجراءات الجديدة في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالأنشطة الإيرانية في المنطقة، وتزايد الاهتمام الأمريكي بمراقبة حركة الأموال التي قد تُستخدم في دعم أطراف مسلحة أو تمويل أنشطة إقليمية.

ومن المتوقع أن ترفع العقوبات مستوى المخاطر أمام المؤسسات والأفراد الذين تربطهم معاملات بالجهات المستهدفة، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات بالدولار والتعاملات المصرفية العابرة للحدود.

كما يمكن أن تدفع هذه التطورات المؤسسات المالية إلى تشديد إجراءات التدقيق والتحقق من العملاء والتحويلات، لتجنب التعاملات التي قد تعرضها لعقوبات أو قيود مالية.

وفي المقابل، يظل التأثير الفعلي للعقوبات مرتبطًا بمدى تطبيقها، وقدرة السلطات الأمريكية على تتبع الشبكات المالية المرتبطة بإيران، ومدى تعاون المؤسسات المالية الدولية في الالتزام بالقيود المفروضة.

وتؤكد هذه الخطوة أن واشنطن تواصل التركيز على مصادر التمويل والقنوات المالية التي تقول إنها تساعد إيران على تجاوز العقوبات، مع توسيع نطاق الاستهداف ليشمل شبكات الصرافة والمؤسسات المصرفية والأطراف المرتبطة بها.