• الرئيسية
• اقتصاد

أبقت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات دون أي تغيير، وذلك بعد مراجعة محددات آلية التسعير التلقائي خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026، ومقارنتها بمؤشرات الربع السابق، في ضوء تطورات سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار النفط العالمية.

ويأتي قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية في إطار مراجعة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على تكلفة توفير الوقود، مع مراعاة التطورات التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية، والإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية.

أسعار البنزين والسولار بعد قرار التثبيت

وفقًا للأسعار المعلنة في القرار، تستمر أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات دون تغيير حتى نهاية ديسمبر 2026، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• سعر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.
• سعر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
• سعر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.
• سعر السولار: 20.50 جنيه للتر.
• سعر غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب.

ويعني قرار التثبيت استمرار العمل بهذه الأسعار خلال الفترة المحددة، دون تطبيق زيادة أو خفض جديد وفقًا للقرار المشار إليه، وهو ما يتيح لأصحاب السيارات ومستخدمي وسائل النقل معرفة تكلفة الوقود وفق الأسعار الحالية.

لماذا قررت لجنة التسعير تثبيت أسعار الوقود؟

استندت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في قرارها إلى مراجعة مجموعة من المحددات الاقتصادية التي تدخل ضمن آلية التسعير، وفي مقدمتها حركة سعر صرف العملات الأجنبية، والتغيرات في سعر برميل خام برنت، إلى جانب أسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية.

وتُعد هذه العوامل من أبرز المؤثرات في تكلفة استيراد المنتجات البترولية وتوفير احتياجات السوق المحلية، إذ يمكن أن تؤدي التغيرات في أسعار النفط العالمية أو سعر الصرف إلى تغير تكلفة إمدادات الوقود.

كما أخذت اللجنة في الاعتبار التطورات المحلية والدولية المرتبطة بمعادلة التسعير، فضلًا عن الإجراءات السعرية السابقة، قبل اتخاذ قرار الإبقاء على الأسعار دون تعديل.

وتعتمد آلية التسعير التلقائي على مراجعة المتغيرات المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية بصورة دورية، بهدف تحديد الأسعار وفقًا للمحددات الاقتصادية المعتمدة، مع مراعاة ظروف السوق والتطورات التي تطرأ على قطاع الطاقة.

موعد تطبيق أسعار البنزين والسولار الجديدة

لا يتضمن القرار المشار إليه أي زيادة أو خفض في أسعار البنزين والسولار، وإنما يقضي باستمرار الأسعار الحالية حتى نهاية ديسمبر 2026. وبذلك تظل أسعار بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95 والسولار وغاز تموين السيارات عند مستوياتها المعلنة خلال هذه الفترة.

ويحظى موعد مراجعة أسعار الوقود باهتمام واسع من المواطنين وأصحاب السيارات، نظرًا إلى ارتباط أسعار البنزين والسولار بتكاليف الانتقال والنقل والخدمات، فضلًا عن تأثير الوقود في تكلفة تشغيل العديد من الأنشطة الاقتصادية.

ويترقب المستهلكون القرارات المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية، خاصة مع استمرار متابعة حركة أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه، باعتبارهما من العوامل المؤثرة في تكلفة توفير الوقود.

تأثير تثبيت البنزين والسولار على المواطنين

يساعد استمرار أسعار الوقود دون تغيير على وضوح تكلفة التزود بالبنزين والسولار بالنسبة إلى أصحاب السيارات، كما يتيح للأفراد والأنشطة التي تعتمد على الوقود حساب نفقاتها وفق الأسعار المعلنة خلال الفترة المحددة.

ويمثل السولار عنصرًا مهمًا في تشغيل عدد من وسائل النقل والمركبات المستخدمة في نقل البضائع، إلى جانب الاعتماد عليه في بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية. ولذلك فإن استقرار سعره يحظى باهتمام قطاعات واسعة من المواطنين وأصحاب الأعمال.

أما أسعار البنزين، فتؤثر بصورة مباشرة في نفقات تشغيل السيارات الخاصة والأجرة، وهو ما يجعل أي قرار بشأنها محل متابعة من جانب المواطنين، خاصة عند المقارنة بين أسعار الأنواع المختلفة وحساب تكلفة الاستهلاك اليومي أو الشهري.

ومع ذلك، فإن تثبيت أسعار الوقود لا يعني بالضرورة ثبات جميع تكاليف النقل أو السلع والخدمات، إذ تتأثر تلك التكاليف بعوامل أخرى، منها التشغيل والصيانة والأجور وتكاليف الإنتاج والتوزيع.

جهود الدولة لتعزيز إنتاج البترول والغاز محليًا

بالتوازي مع متابعة أسعار المنتجات البترولية، تواصل الدولة العمل على تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، ودعم أنشطة الاستكشاف وتنمية الموارد المتاحة، إلى جانب تشجيع الشركاء المستثمرين على توسيع أنشطتهم في قطاع الطاقة.

وتستهدف هذه الجهود زيادة الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية، وتحسين القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، والعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية المرتبطة بتوفير المنتجات البترولية والغاز.

كما تمثل أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير الحقول القائمة أحد المسارات المهمة لدعم الإنتاج المحلي، من خلال توسيع نطاق الأعمال وتوفير فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقة.

ويظل تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز من الملفات المرتبطة بأمن الطاقة وتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.