• الرئيسية
• عربي ودولي

افتتحت الصين وكوريا الشمالية رسميًا معبرًا حدوديًا بريًا جديدًا، في خطوة تستهدف تنشيط حركة التجارة بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية بعد سنوات من التراجع والاضطرابات التي شهدتها حركة العبور عبر الحدود، خاصة خلال فترة جائحة كورونا.

وجاء افتتاح المعبر، الخميس، بعد سنوات من اكتمال أعمال الإنشاء، إذ انتهى بناء الجسر عام 2014، لكنه ظل خارج الخدمة لفترة طويلة بسبب عدم استكمال الطرق المؤدية إليه ومرافق الجمارك على الجانب الكوري الشمالي. ويأتي تشغيله حاليًا في إطار التحركات الرامية إلى استعادة النشاط التجاري وتسهيل انتقال البضائع بين الجانبين.

افتتاح جسر نهر يالو بعد سنوات من التوقف

شهد جسر نهر يالو الجديد، الذي يمتد لنحو 3 كيلومترات، تحركات متزايدة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الاستعدادات لتشغيل المعبر الحدودي. كما ظهر نشاط ملحوظ في محيط مركز الجمارك الصيني، الواقع عند نهاية الجزء المخصص للعبور، وسط استعدادات لاستقبال حركة الشاحنات ونقل البضائع.

وتجمعت شاحنات تحمل الأعلام الصينية على الجسر قبل عبور الحدود، بالتزامن مع وجود حشود على الجانب الصيني بالقرب من الطريق المطل على المعبر، في مشهد يعكس بدء مرحلة جديدة من تشغيل هذا الممر التجاري.

وكان المشروع قد اكتمل منذ أكثر من عقد، إلا أن غياب البنية التحتية اللازمة على الجانب الكوري الشمالي حال دون الاستفادة منه طوال تلك الفترة. ومع استكمال الترتيبات المطلوبة، أصبح افتتاحه خطوة عملية نحو توسيع حركة النقل البري بين البلدين.

التبادل التجاري يتصدر أهداف تشغيل المعبر الجديد

يأتي افتتاح المعبر في وقت تسعى فيه بكين وبيونج يانج إلى استعادة مستويات أكبر من التبادل التجاري، بعد سنوات تأثرت خلالها حركة التجارة بسبب تداعيات جائحة كورونا والتوترات التي انعكست على العلاقات الثنائية.

وتكتسب الخطوة أهمية اقتصادية للطرفين، إذ يمكن أن يسهم تشغيل الجسر في تسهيل نقل السلع وتقليل العقبات أمام حركة الشاحنات، فضلًا عن توفير مسار إضافي لدعم التجارة البرية بين البلدين.

وتُعد الصين الشريك التجاري الأكبر لكوريا الشمالية، حيث تعتمد بيونج يانج بدرجة كبيرة على التبادل التجاري مع بكين في توفير العديد من السلع والاحتياجات الأساسية. ومن ثم، فإن استئناف العمل بالمعبر الجديد قد يمنح العلاقات الاقتصادية بين الجانبين دفعة إضافية خلال الفترة المقبلة.

الصادرات الصينية إلى كوريا الشمالية تسجل 2.3 مليار دولار

سجلت صادرات الصين إلى كوريا الشمالية نحو 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ 6 سنوات، بزيادة بلغت 25% مقارنة بالعام السابق، وفق الأرقام الواردة بشأن حركة التجارة بين البلدين.

ورغم هذا النمو، لا تزال قيمة الصادرات أقل من المستويات التي سجلتها التجارة الثنائية قبل تشديد العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية عام 2017. وتعكس هذه الأرقام استمرار أهمية السوق الكورية الشمالية للصادرات الصينية، مع بقاء حجم التجارة متأثرًا بالقيود الدولية والظروف الاقتصادية والسياسية.

ومن المتوقع أن يثير تشغيل المعبر اهتمامًا بمستقبل حركة التجارة بين الجانبين، خصوصًا مع إمكانية استخدامه في تسهيل مرور الشحنات وتوسيع نطاق التبادل التجاري، إذا استمرت الإجراءات اللازمة لضمان انتظام حركة النقل عبر الحدود.

العقوبات الدولية تلقي بظلالها على العلاقات التجارية

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب برامجها لتطوير الصواريخ والأسلحة النووية، والتي تضمنت قيودًا على أنواع من البضائع والأنشطة التجارية، إلى جانب إجراءات تتعلق بانتقال العمال.

وقد أثارت الصين وروسيا تساؤلات بشأن جدوى بعض القيود المفروضة على بيونج يانج وشرعيتها، رغم تصويتهما لصالح قرارات العقوبات حتى عام 2017. ويعكس هذا الموقف اختلاف الرؤى الدولية بشأن كيفية التعامل مع الملف الكوري الشمالي، بين استمرار الضغوط المرتبطة بالبرامج العسكرية والسعي إلى إيجاد مسارات سياسية واقتصادية للتعامل مع الأوضاع القائمة.

وفي هذا السياق، يمثل افتتاح المعبر تطورًا في حركة الاتصال البري بين الصين وكوريا الشمالية، لكنه لا يعني بالضرورة انتهاء القيود التجارية أو تجاوز التحديات الدولية التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تقارب سياسي يدعم التحركات الاقتصادية بين بكين وبيونج يانج

يتزامن تشغيل المعبر مع مؤشرات على إحراز تقدم في العلاقات الثنائية، عقب عقد قمتين بين زعيمي البلدين خلال العام الماضي. ويعكس افتتاح المشروع الذي ظل متوقفًا سنوات اهتمامًا بإعادة تفعيل بعض أوجه التعاون بين الجانبين، بالتوازي مع السعي إلى تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.

وتظل الصين طرفًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية والسياسية لكوريا الشمالية، فيما تسعى بيونج يانج إلى الحفاظ على قنواتها التجارية مع بكين في ظل القيود الدولية المفروضة عليها.

ومن المنتظر أن تتضح أهمية المعبر خلال الفترة المقبلة من خلال حجم حركة الشاحنات والبضائع التي ستعبره، ومدى انعكاس تشغيله على إجمالي التجارة الثنائية. كما ستظل تطورات العلاقات السياسية والعقوبات الدولية من العوامل المؤثرة في قدرة البلدين على زيادة التبادل التجاري والوصول إلى مستويات أعلى من النشاط الاقتصادي.