• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي تتضمن التحريض على البلطجة والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود متابعة المحتوى المنشور على المنصات الإلكترونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام المتهم بنشر مقاطع فيديو على حساباته الشخصية، تضمنت محتوى اعتُبر مخالفًا للقيم المجتمعية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فحص نشاطه وتحديد هويته ومكان وجوده تمهيدًا لضبطه.

ضبط المتهم في قسم أول العامرية

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع المحتوى أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت المعلومات أن المتهم له معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وجرى فحصه فنيًا، حيث تبين احتواؤه على دلائل تشير إلى نشاطه محل الفحص، وفقًا لما أسفرت عنه الإجراءات الأمنية.

وجاءت عملية الضبط عقب رصد المقاطع المنشورة على صفحات المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وفحص المحتوى الذي تضمنته، في إطار متابعة الأنشطة التي يُشتبه في مخالفتها للقانون.

اعترافات صانع المحتوى بشأن نشر الفيديوهات

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحوص، أقر بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح، وفقًا لتفاصيل الواقعة، أن هدفه من نشر هذه المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، من خلال جذب انتباه المستخدمين وزيادة التفاعل مع المحتوى الذي يقدمه عبر حساباته الإلكترونية.

وتأتي الواقعة في ظل متابعة الأجهزة الأمنية للمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفحص المقاطع التي يُشتبه في مخالفتها للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا لما تسفر عنه التحريات.

الإجراءات القانونية ضد صانع المحتوى

وعقب ضبط المتهم وفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة.

وتسلط الواقعة الضوء على متابعة الأنشطة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المحتوى الذي يتضمن، بحسب التحريات، تحريضًا على سلوكيات مخالفة للقانون أو ألفاظًا خارجة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لنتائج الفحص والتحقيق.