• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود متابعة المحتوى المنشور عبر المنصات الإلكترونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام المتهمة بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتها الشخصية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فحص نشاطها وتحديد هويتها ومكان وجودها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ضبط المتهمة في القاهرة

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة.

وأوضحت المعلومات أن المتهمة لها معلومات جنائية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وجرى فحصه فنيًا، حيث تبين احتواؤه على دلائل تشير إلى نشاطها محل الفحص، وفقًا لما أسفرت عنه الإجراءات الأمنية.

وجاءت عملية الضبط بعد رصد المقاطع المنشورة على صفحات المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي، وفحص المحتوى الذي تضمنته، في إطار متابعة الأنشطة التي يُشتبه في مخالفتها للقانون.

اعترافات صانعة المحتوى بعد ضبطها

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والفحوص، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت، وفقًا لما ورد في تفاصيل الواقعة، أن الهدف من نشر هذه المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، من خلال جذب انتباه المستخدمين وزيادة التفاعل مع المحتوى الذي تقدمه عبر حساباتها الإلكترونية.

وتسلط الواقعة الضوء على متابعة الأجهزة الأمنية للمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في الحالات التي تشير فيها التحريات إلى وجود مخالفات تستوجب الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمة

وعقب ضبط صانعة المحتوى وفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزتها، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة.

وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود متابعة الأنشطة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع الوقائع التي يُشتبه في مخالفتها للقوانين المنظمة لاستخدام المنصات الإلكترونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.