• الرئيسية
• أخبار مصر

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار التحركات الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي والحد من الممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 12 مليون جنيه.

تفاصيل ضبط قضايا العملات الأجنبية خلال 24 ساعة

جاءت الضبطيات في إطار الحملات الأمنية التي تستهدف رصد الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتداول النقد الأجنبي، والتحقق من الوقائع التي تتضمن التعامل في العملات خارج القنوات المصرفية المعتمدة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية الإجمالية للمبالغ المرتبطة بهذه القضايا نحو 12 مليون جنيه، وفقًا لما أعلنته الجهات المعنية.

وتعكس هذه الحملات استمرار التحركات الأمنية لملاحقة الأنشطة التي تخالف القواعد المنظمة لتداول النقد الأجنبي، والتعامل مع الوقائع التي يثبت ارتباطها بالاتجار غير المشروع بالعملات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.

مواجهة المضاربة وإخفاء العملات عن التداول

تستهدف الحملات الأمنية التصدي للممارسات التي تقوم على شراء العملات الأجنبية أو بيعها خارج نطاق السوق المصرفية، خاصة الأنشطة المرتبطة بالمضاربة على أسعار الصرف أو حجب العملات عن التداول بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتحظى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي باهتمام الأجهزة المختصة، نظرًا لما قد يترتب عليها من آثار سلبية على انتظام عمليات تداول العملات، فضلًا عن مخالفة القواعد القانونية المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي.

وتشمل الجهود الأمنية متابعة الوقائع المرتبطة بتداول العملات المختلفة خارج القنوات الرسمية، ورصد الأنشطة التي تستهدف تحقيق أرباح من فروق أسعار الصرف بطرق غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحريات والفحوص.

دور الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة

شارك قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، في تنفيذ الجهود التي أسفرت عن ضبط قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة.

وتعتمد مواجهة هذه الجرائم على متابعة المعلومات المتعلقة بالأنشطة المالية المخالفة، وفحص الوقائع التي يشتبه في ارتباطها بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من طبيعة النشاط والقيمة المالية المرتبطة به.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود مكافحة الجرائم المالية التي قد تؤثر على حركة النقد الأجنبي، مع التركيز على ضبط المخالفات التي تتم خارج الأطر المصرفية المعتمدة، وتطبيق الإجراءات القانونية المقررة على الوقائع التي تثبت مخالفتها للقانون.

الإجراءات القانونية بعد ضبط قضايا الاتجار بالعملات

وعقب ضبط القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تم رصدها.

وتؤكد هذه الحملات استمرار جهود الجهات المعنية لمواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة، وملاحقة المتورطين في تداول النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد المنظمة، بما يدعم الانضباط في سوق الصرف ويحافظ على الالتزام بالقوانين المعمول بها.

وتواصل الأجهزة المختصة متابعة الأنشطة المرتبطة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، في إطار جهودها للتصدي للمضاربة وإخفاء النقد الأجنبي عن التداول خارج نطاق السوق المصرفية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لنتائج الفحص والتحريات في كل واقعة.