مرتضى منصور يشيد بموقف السيسي من تعديل الدستور ويطالب بإصلاحات سياسية واسعة
أشاد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري السابق، بما وصفه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تعديل الدستور لتمديد فترة الرئاسة بعد انتهاء مدته الحالية عام 2030، مطالبًا بإجراء إصلاحات سياسية وتشريعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل توسيع الحريات ومراجعة عدد من القوانين.
وقال منصور، في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن الموقف الذي أعلنه الرئيس خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحسب ما أورده، ينهي التكهنات بشأن تعديل الدستور لزيادة مدة الرئاسة، معتبرًا أنه يترك للشعب المصري حرية اختيار الرئيس المقبل.
مرتضى منصور يشيد بموقف السيسي من تعديل الدستور
أعرب مرتضى منصور عن تقديره للموقف الذي نسبه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم إجراء تعديل دستوري لزيادة مدة الرئاسة بعد عام 2030.
واعتبر رئيس الزمالك السابق أن هذا الموقف يعكس تحمل المسؤولية، ويضع حدًا للتساؤلات المتعلقة بمستقبل مدة الرئاسة.
وأشار إلى أن السيسي قدم ما لديه خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التاريخ سيحكم على ما قدمه الجميع، وأن الحساب أمام الله سيكون بميزان عادل.
مرتضى منصور يطالب بتوسيع الحريات واستقلال القضاء
دعا منصور إلى تنفيذ تغييرات سياسية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقلال القضاء وإتاحة مساحة أكبر لحرية التعبير.
وطالب بالسماح للمؤيدين والمعارضين بالتعبير عن آرائهم عبر وسائل الإعلام، بما يتيح عرض وجهات النظر المختلفة.
كما شدد على ضرورة مراجعة القواعد المتعلقة بالحريات العامة في إطار الإصلاحات التي يأمل في تنفيذها.
مطالب بتقنين الحبس الاحتياطي والعفو عن محبوسين
تطرق مرتضى منصور إلى ملف الحبس الاحتياطي، مطالبًا بتقنينه ضمن التغييرات التشريعية المطلوبة.
كما دعا إلى إصدار قرارات بالعفو الرئاسي والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين بسبب آرائهم، ممن لم يتورطوا في أعمال عنف أسفرت عن إراقة الدماء، وفق تعبيره.
واعتبر أن هذه الخطوات ينبغي أن تكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
مرتضى منصور يطالب بمراجعة قانون الإيجار والإجراءات الجنائية
دعا رئيس نادي الزمالك السابق إلى إعادة النظر في عدد من القوانين التي يرى أنها تثير قلق قطاعات من المواطنين.
وفي مقدمتها قانون إيجار الأماكن، الذي طالب بمراجعته ضمن الإصلاحات التشريعية.
كما طالب بإعادة تنقيح مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل عرضه على مجلس النواب، من خلال حذف المواد التي يرى أنها تقيد الحريات وتعزيز النصوص التي تضمن العدالة.
دعوة لتعديل قانون الأحوال الشخصية
شملت مطالب مرتضى منصور مراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يسهم، وفق رؤيته، في الحفاظ على الأسرة المصرية وأمنها واستقرارها.
وأكد أهمية أن تراعي التعديلات التشريعية احتياجات الأسر، وأن تدعم استقرار المجتمع.
مرتضى منصور يدعو إلى تطوير الصحة والتعليم
طالب منصور بزيادة الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لما نص عليه الدستور بشأنهما.
وربط هذه المطالب بالحاجة إلى تغييرات شاملة تشمل الجوانب السياسية والتشريعية والخدمية.
وفي ختام منشوره، اعتبر مرتضى منصور أن الموقف الذي أشاد به أعاد التفاف مؤيدي الرئيس ومحبيه حوله، داعيًا الله أن يوفق مصر ويحفظها من كل سوء.
