• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت تالين كورنشيليان، نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن مصر أحرزت تقدمًا جيدًا في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات والظروف الخارجية الصعبة، مشيرة إلى ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأضافت كورنشيليان، اليوم الخميس، أن الصندوق سيبحث مع السلطات المصرية، خلال الأسابيع المقبلة، سبل تسريع الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب الإجراءات اللازمة لتعزيز الحوكمة وتحسين مستويات الشفافية، وذلك في إطار الاستعداد للمراجعة النهائية لبرنامج القرض المصري البالغ 8 مليارات دولار.

صندوق النقد الدولي يناقش الإصلاحات الاقتصادية في مصر

وأوضحت مسؤولة صندوق النقد الدولي أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تستعد فيه مصر لاستكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل، الذي يمثل أحد أبرز محاور التعاون الاقتصادي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية.

المراجعة الثامنة والأخيرة لقرض مصر

وفي وقت سابق، قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق يخطط لإرسال بعثة إلى القاهرة لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل المصري، الذي ينتهي في منتصف ديسمبر المقبل.

وأشادت جورجييفا بالنتائج التي حققها البرنامج في دعم الاقتصاد المصري، كما أثنت على جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد العناصر المهمة لدفع النمو وتحفيز الاستثمار.

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة المصرية أنها لا تعتزم السعي للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في ديسمبر المقبل، في خطوة تأتي بالتزامن مع استكمال المراجعة النهائية للاتفاق القائم.

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع، خلال الشهر الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.7%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.4% في يوليو الماضي.

كما قدّر الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بما يتوافق مع تقديرات الحكومة المعلنة بشأن أداء الاقتصاد خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه التقديرات تحسن توقعات النمو الاقتصادي، في ظل استمرار جهود الإصلاح وتحسين السياسات الاقتصادية، رغم الضغوط التي تواجهها مصر نتيجة التطورات الإقليمية والدولية.

الحرب في الشرق الأوسط تضغط على الاقتصاد المصري

وأشار صندوق النقد الدولي في وقت سابق إلى أن مصر تعرضت لضغوط اقتصادية جراء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، خاصة أنها من الدول المستوردة للنفط، وهو ما يجعلها أكثر تأثرًا بالتغيرات في أسعار الطاقة واضطرابات الأسواق العالمية.

ومع ذلك، أشاد الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب جانب من هذه التداعيات، مستندًا إلى سرعة استجابة السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف في التعامل مع المتغيرات الخارجية.

وتترقب الأوساط الاقتصادية نتائج المراجعة النهائية لبرنامج التمويل، في ظل أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال الفترة المقبلة.