• الرئيسية
• اقتصاد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية عددًا من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية بلغت نحو 12 مليون جنيه، خلال حملات أمنية مكثفة نُفذت على مدار 24 ساعة، لمواجهة المضاربة بأسعار العملات وتداولها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية.

وجاءت الحملات ضمن جهود وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الاتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية، وملاحقة الممارسات المرتبطة بإخفاء النقد الأجنبي عن التداول والمضاربة بأسعاره، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 12 مليون جنيه

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي مبالغ مالية تقترب من 12 مليون جنيه.

ونُفذت الحملات خلال 24 ساعة، في إطار استمرار التحركات الأمنية لمواجهة التعاملات غير القانونية بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المعتمدة.

قطاع الأمن العام يشارك في حملات ضبط العملات

شارك قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في تنفيذ الحملات التي استهدفت جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وركزت الجهود الأمنية على ضبط المخالفات المرتبطة بتداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، والتصدي لعمليات المضاربة بأسعار الصرف.

مواجهة المضاربة بأسعار العملات الأجنبية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالنقد الأجنبي، وفي مقدمتها المضاربة بأسعار العملات وإخفاؤها عن التداول.

وتستهدف هذه الجهود مواجهة التعاملات التي تتم بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية، والحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القضايا التي جرى ضبطها خلال الحملات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي للمخالفات المرتبطة بتداول العملات خارج نطاق السوق المصرفية.