• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمبلغ 50 مليون جنيه، ليصل إجمالي رأسمال الشركة بعد الزيادة إلى 105 ملايين جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز مركزها المالي وتحسين هيكلها التمويلي، إلى جانب دعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، في إطار الإجراءات الهادفة إلى دعم الوضع المالي للشركة وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز قدرتها على تنفيذ خططها التشغيلية والاستثمارية.

زيادة رأس المال

وتستهدف زيادة رأس المال دعم المركز المالي للشركة القومية لإدارة الأصول، وتعزيز قدرتها على مواجهة الالتزامات المالية المترتبة على أنشطتها المختلفة، فضلًا عن تحسين هيكلها التمويلي بما يساعدها على توفير الاحتياجات اللازمة لمواصلة أعمالها.

كما تسهم هذه الخطوة في دعم قدرة الشركة على تمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، بما يتيح لها مساحة أكبر لإدارة مواردها المالية وتوجيهها وفقًا لمتطلبات العمل، في إطار السعي إلى تعزيز كفاءة الأداء المالي والتشغيلي.

وبموجب الزيادة المقررة، يرتفع رأسمال الشركة من 55 مليون جنيه إلى 105 ملايين جنيه، بعد إضافة 50 مليون جنيه إلى رأس المال الحالي، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء.

تمهيد لنقل القيد لسوق الرئيسية بالبورصة

ولا تقتصر أهداف زيادة رأس المال على تعزيز المركز المالي وتحسين الهيكل التمويلي للشركة، إذ تمثل هذه الخطوة تمهيدًا لنقل قيد الشركة بالبورصة المصرية من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.

ويأتي هذا التوجه ضمن الإجراءات المرتبطة بتطوير وضع الشركة في سوق المال، بما يتوافق مع المستهدفات المعلنة لزيادة رأس المال، ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن الجدول الزمني لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال أو موعد نقل القيد إلى السوق الرئيسية، مكتفيًا بتوضيح قيمة الزيادة المستهدفة وأبرز أهدافها المالية والاستثمارية.

وتعكس الموافقة أهمية تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة القومية لإدارة الأصول، من خلال توفير دعم مالي إضافي يساعدها على تحسين هيكل التمويل، ويدعم خطواتها نحو الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية.