• الرئيسية
• اقتصاد

كشف عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، عن جذب السوق أكثر من 550 ألف مستثمر جديد خلال عام 2026، بمعدل مستثمر جديد كل 45 ثانية، مشيرًا إلى أن 79% من المستثمرين الجدد تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وتعزيز مستويات الشمول المالي في السوق المصري.

وأوضح رضوان أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بلغ 80.3 مليار دولار، فيما ارتفع متوسط قيم التداول اليومية بنحو 2.4 مرة، ليسجل أكثر من 191 مليون دولار.

رئيس البورصة يستعرض تطورات السوق

جاءت تصريحات رئيس البورصة المصرية خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال اليورو آسيوي «ConFEAS 2026»، الذي استضافته العاصمة العُمانية مسقط، حيث استعرض تطورات السوق المصرية والاتجاهات التكنولوجية الحديثة في أسواق رأس المال.

وشارك رضوان في عدد من جلسات المؤتمر التي ناقشت مستقبل البنية التحتية لأسواق المال، والتحول الرقمي، وسبل مواكبة المعايير الدولية لتعزيز مرونة الأسواق المالية في المنطقة.

وخلال جلسة خاصة عن سوق المال المصري، استعرض رئيس البورصة أبرز التطورات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤشرات تعكس تحولًا هيكليًا إيجابيًا في الاقتصاد المصري، مع استعادة الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما ظهر في زيادة الاحتياطيات الأجنبية وصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم.

وأضاف أن هذه التطورات انعكست على النشاط الاقتصادي، مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 5.1%، وتراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

التكنولوجيا المالية ركيزة لتطوير البورصة

وفي جلسة أخرى، استعرض رضوان خريطة الطريق التكنولوجية للبورصة المصرية وأولويات تطوير أنظمتها، موضحًا أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من الاستثمار في البنية الرقمية، وجذب السيولة المحلية وتدفقات الاستثمار الأجنبي، إلى جانب التعامل مع التحديات التكنولوجية التي تواجه الأسواق المالية، خاصة الناشئة.

وأكد رئيس البورصة أن التكنولوجيا المالية لم تعد مجرد أدوات رقمية مساعدة، بل أصبحت محركًا أساسيًا لتطوير أسواق رأس المال، لافتًا إلى أن حلول التكنولوجيا المالية تتيح فرصًا أوسع لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل وصول المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى السوق بكفاءة وأمان وسرعة.

وأشار إلى أن ذلك ينعكس بصورة مباشرة على عمق السوق وسيولة التداولات وقدرته على جذب رؤوس الأموال، مؤكدًا أن الاستثمار في الابتكار المالي والتحول الرقمي يمثل ركيزة استراتيجية لبناء سوق مالية متطورة قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في البنية التحتية العالمية لأسواق المال.

وشهد المؤتمر حفل توزيع جوائز التميز، الذي حصدت خلاله البنوك والشركات المصرية، للمرة الأولى، ثلاث جوائز من أصل ست جوائز إقليمية، في إنجاز يعكس أداء المؤسسات المصرية في الأسواق المالية.

وفاز البنك الأهلي المصري بالجائزة الذهبية عن أدائه في سوق أدوات الدخل الثابت، بينما حصل بنك مصر على الجائزة البرونزية عن أدائه في السوق ذاته، فيما حصدت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية الجائزة البرونزية في سوق الأسهم.

وجاء توزيع الجوائز استنادًا إلى تقييم ومقارنة أداء المؤسسات العاملة في الأسواق الأعضاء باتحاد أسواق المال اليورو آسيوي، وسط مشاركة نخبة من قادة أسواق المال والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والدولي.