• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين أبو بكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي، وبحضور حسين أحمد حسين، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بالحبس سنة مع الشغل لمحامٍ، لاتهامه بتزوير محررات رسمية.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2026، حين وجهت النيابة العامة إلى المحامي، المقيد بنقابة المحامين الفرعية بقنا، اتهامًا بتزوير محررات رسمية وتقارير معارضة، من خلال استغلال موظفين اثنين حسني النية، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وكشفت تفاصيل القضية، بحسب الاتهامات، عن استخدام المحامي تقارير معارضة خاصة بموكلته، رغم إلغائها التوكيل الصادر له منذ عام 2016، حيث اتُهم بتضليل الموظفين وإيهامهم باستمرار سريان التوكيل، رغم إلغائه، واستخدامه في اتخاذ إجراءات قانونية ضد موكلته، التي كانت تعمل مدرسة خارج البلاد.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضية المقيدة برقم 50 لسنة 2026 إلى محكمة الجنايات المختصة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المحامي بالحبس سنة مع الشغل، عن الاتهام المتعلق بتزوير محررات رسمية.