وزارة التعليم العالي تعزز التعاون البحثي العربي لحماية الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة
استقبل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وفدًا أكاديميًا تونسيًا، خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2026، في زيارة تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين مصر وتونس، وتبادل الخبرات في مجالات العلوم البحرية والبيئية، ودعم المشروعات البحثية التطبيقية لمواجهة التحديات البيئية.
وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الدول العربية، وتوسيع الشراكات الأكاديمية، بما يسهم في توظيف البحث العلمي لخدمة قضايا التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
وشملت الزيارة فرع المعهد للبحر المتوسط والبحيرات الشمالية، ومحطة المكس للبحوث التطبيقية، ومحطة بحوث الثروة المائية ببلطيم، حيث اطّلع الوفد على الإمكانات البحثية والمعامل المتخصصة، والجهود العلمية في دراسة النظم البيئية المائية، ورصد جودة المياه، ومكافحة التلوث، إلى جانب التعرف على التطبيقات البحثية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير برامج الإدارة البيئية المستدامة.
وأكدت الدكتورة عبير أحمد منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو توطيد الشراكات البحثية مع المؤسسات الأكاديمية العربية، وتعزيز تبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجالات علوم البحار والبيئة، مشيرة إلى أهمية توحيد الجهود البحثية لتطوير حلول علمية مستدامة تسهم في حماية البيئة البحرية والساحلية والحفاظ على مواردها الطبيعية.
بحيرة قربة محور للتعاون البحثي المصري التونسي
وترتبط الزيارة بمشروع بحثي يستهدف إزالة التلوث وإعادة التأهيل البيئي المستدام لبحيرة قربة في تونس، المصنفة ضمن مواقع اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، بما يعكس أهمية التعاون العلمي في مواجهة التحديات البيئية التي تتطلب حلولًا متكاملة قائمة على البحث العلمي والتطبيق العملي.
ويستهدف المشروع تطوير آليات علمية للتعامل مع مصادر التلوث، وتحسين الحالة البيئية للبحيرة، وتعزيز استدامة النظم الساحلية، بما يدعم حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد المائية، ويعزز فرص الاستفادة من نتائج البحوث العلمية في وضع حلول قابلة للتطبيق.
وتؤكد هذه الزيارة أهمية التكامل بين المؤسسات البحثية المصرية والتونسية في تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشروعات علمية مشتركة تسهم في معالجة القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك، وتعزز دور البحث العلمي في حماية البيئة المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
