تحرك برلماني لتجميد إضافة العربي والدراسات لمجموع طلاب المدارس الدولية
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للمطالبة بتجميد قرار إضافة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية والشهادات المعادلة، لحين دراسة تداعياته التعليمية والقانونية والاستماع إلى آراء الأطراف المعنية.
وأكدت النائبة أن القرار يثير مخاوف لدى الطلاب وأولياء الأمور بشأن تأثيره على مستقبلهم الدراسي وفرص الالتحاق بالجامعات المصرية والأجنبية، مطالبة بوضع آليات واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، وتراعي اختلاف نظم التعليم الدولي عن المناهج الأخرى.
طلب إحاطة لتجميد قرار إضافة العربي والدراسات للمجموع
طالبت النائبة هناء أنيس رزق الله وزارة التربية والتعليم بإعادة دراسة قرار احتساب درجات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ضمن المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية والشهادات المعادلة.
وأوضحت أن طلب الإحاطة يستهدف تجميد تنفيذ القرار بصورة مؤقتة، حتى الانتهاء من تقييم آثاره والاستماع إلى الطلاب وأولياء الأمور وممثلي المدارس الدولية والخبراء التربويين.
وشددت على ضرورة مراجعة الجوانب التعليمية والقانونية المرتبطة بالتطبيق، قبل اتخاذ خطوات نهائية قد تؤثر على المسارات الدراسية للطلاب.
مخاوف من تأثير القرار على مستقبل طلاب المدارس الدولية
أشارت النائبة إلى أن آلاف الطلاب بالمدارس الدولية يدرسون وفق مناهج ونظم تعليمية تختلف عن تلك المطبقة بالمدارس الأخرى.
وأوضحت أن الطلاب يحددون خططهم الدراسية ويستعدون للامتحانات بناءً على متطلبات محددة للالتحاق بالجامعات، وهو ما يجعل أي تعديل في قواعد احتساب المجموع الكلي أو معادلة الشهادات بحاجة إلى دراسة دقيقة.
وحذرت من تأثير التغييرات المفاجئة على مستقبل الطلاب، خاصة المقيدين بالفعل في هذه النظم التعليمية.
كيف تُحتسب درجات العربي والدراسات في المدارس الدولية؟
طرحت النائبة تساؤلات بشأن آليات احتساب درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ضمن المجموع الكلي، ومدى ملاءمة هذه الآليات لمختلف نظم الشهادات الدولية والمعادلة.
وطالبت بتوضيح طبيعة المواد المضافة وضوابط تقييمها، وكيفية التعامل مع الاختلافات بين المناهج التعليمية.
وأكدت أهمية إعلان قواعد واضحة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، دون الإضرار بأصحاب المسارات الدراسية المختلفة.
تأثير القرار على القبول بالجامعات المصرية والأجنبية
لفتت هناء أنيس رزق الله إلى ضرورة دراسة انعكاسات القرار على فرص التحاق طلاب المدارس الدولية بالجامعات داخل مصر وخارجها.
وأوضحت أن تعديل قواعد المجموع الكلي قد يؤثر على الخطط التعليمية التي وضعها الطلاب وفق الشروط المعمول بها عند التحاقهم بالمدارس.
وشددت على أهمية التحقق من توافق القرار مع قواعد القبول الجامعي ومعادلة الشهادات، بما يحافظ على استقرار المسار الدراسي للطلاب.
النائبة: الحفاظ على الهوية الوطنية لا يتعارض مع حقوق الطلاب
أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن مطالبتها بمراجعة القرار لا تعني الاعتراض على تدريس اللغة العربية أو الدراسات الاجتماعية.
وشددت على أهمية تعزيز الهوية الوطنية، وإتقان اللغة العربية، وتعريف الطلاب بتاريخ مصر وجغرافيتها.
وأوضحت أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب آليات مدروسة تراعي طبيعة نظم التعليم الدولي، دون فرض أعباء مفاجئة على الأسر أو التأثير سلبًا على مستقبل الطلاب.
5 مطالب لوزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الدولية
تضمن طلب الإحاطة مجموعة من المطالب الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم، في مقدمتها التجميد المؤقت لتطبيق القرار لحين الانتهاء من دراسة آثاره.
كما طالبت النائبة بإعلان الضوابط التفصيلية لاحتساب درجات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، ودراسة تأثير القرار على القبول الجامعي ومعادلة الشهادات.
ودعت إلى بحث إمكانية التطبيق التدريجي لأي تعديلات مستقبلية، بما يراعي أوضاع الطلاب المقيدين بالفعل، مع فتح حوار مجتمعي يشارك فيه الطلاب وأولياء الأمور وممثلو المدارس الدولية والمتخصصون في التعليم.
مطالب بكشف الدراسات التي استندت إليها وزارة التعليم
طالبت النائبة هناء أنيس رزق الله وزير التربية والتعليم بتوضيح الأساس الذي استندت إليه الوزارة في اتخاذ قرار إضافة المادتين إلى المجموع الكلي.
كما دعت إلى الكشف عن الدراسات التي أُجريت لتقييم تأثير القرار على الطلاب، والإعلان عن الجدول الزمني المقترح للتطبيق.
وأكدت ضرورة توضيح مدى مراعاة القرار للاختلافات بين نظم التعليم الدولي والشهادات المعادلة، خاصة ما يتعلق بأساليب التقييم واحتساب الدرجات.
دعوة إلى حوار مجتمعي قبل تطبيق القرار
شددت النائبة على أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن القرار، يتيح لجميع الأطراف المعنية عرض ملاحظاتها ومقترحاتها قبل بدء التنفيذ.
وأكدت أن الهدف هو الوصول إلى قواعد تعليمية واضحة ومستقرة، تحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية ومراعاة خصوصية نظم التعليم الدولي.
وجددت مطالبتها بتجميد تطبيق القرار مؤقتًا لحين استكمال الدراسة وإعلان الضوابط النهائية، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويحافظ على مستقبل الطلاب.
