• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدم النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن الاختلالات التي تواجه منظومة إنتاج وتسويق الدواجن في مصر، محذرًا من تأثيرها على استدامة الإنتاج المحلي واستقرار الأسعار.

وأكد محسب أن صناعة الدواجن تواجه تحديات تتعلق بضعف الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتصنيعية المتاحة، رغم وصول الإنتاج السنوي إلى نحو 1.6 مليار طائر و16.5 مليار بيضة، مطالبًا بوضع خطة متكاملة لحماية المنتجين وضمان توافر الدواجن بأسعار مناسبة للمستهلكين.

طلب إحاطة بشأن أزمة صناعة الدواجن في مصر

أوضح النائب أيمن محسب أن قطاع الدواجن يمثل أحد المكونات الأساسية للأمن الغذائي المصري، باعتباره مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين.

وأشار إلى أن أهمية القطاع لا تقتصر على إنتاج الدواجن والبيض، وإنما تمتد إلى صناعة الأعلاف وإنتاج الكتاكيت والتربية والتسمين والنقل والتداول، بالإضافة إلى الذبح والتصنيع والتوزيع.

وشدد على أن استقرار هذه الصناعة يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية، تتجاوز التعامل مع الارتفاعات والانخفاضات المتكررة في الأسعار.

حجم إنتاج الدواجن والبيض في مصر

كشف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن المؤشرات المتاحة تشير إلى وصول الإنتاج السنوي من الدواجن إلى نحو 1.6 مليار طائر، إلى جانب إنتاج يقارب 16.5 مليار بيضة.

وأضاف أن تقديرات أخرى تشير إلى إنتاج نحو 1.6 مليار طائر من المزارع التجارية، فضلًا عن 320 مليون طائر من التربية الريفية.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس حجم النشاط الإنتاجي للقطاع ودوره في تلبية احتياجات السوق المحلية.

تحذيرات من خسائر مربي الدواجن

أكد محسب أن التحدي الرئيسي الذي يواجه صناعة الدواجن لا يتعلق بحجم الإنتاج فقط، بل بكفاءة إدارة عمليات الإنتاج والاستهلاك والتخزين والتصنيع والتسويق والتصدير.

وأشار إلى أن السوق شهدت خلال بعض الفترات زيادة في المعروض مقارنة بالطلب، ما تسبب في ضغوط على المنتجين، ووصول أسعار البيع في بعض الحالات إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج.

وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع قد يدفع بعض المربين إلى تقليص نشاطهم أو الخروج من السوق، وهو ما قد يؤدي لاحقًا إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار.

انخفاض أسعار الدواجن لا يعني استقرار السوق

أوضح النائب أن تراجع أسعار الدواجن لا يعكس بالضرورة استقرارًا مستدامًا في السوق، خاصة إذا كان ناتجًا عن ضعف منظومة التسويق أو عدم القدرة على استيعاب فائض الإنتاج.

وأكد ضرورة تقييم أوضاع السوق بصورة شاملة، مع مراعاة تكاليف التربية والإنتاج ومعدلات الاستهلاك والقدرات المتاحة للتصنيع والتخزين.

تشغيل بعض مجازر الدواجن بنسبة 20% فقط

لفت محسب إلى وجود فجوة بين الطاقة الاستيعابية المتاحة في بعض مجازر الدواجن ومعدلات تشغيلها الفعلية.

وأوضح أن بيانات متداولة داخل القطاع تشير إلى تجاوز الطاقة الاستيعابية لبعض المجازر 3 ملايين طائر، في حين لا تتجاوز معدلات التشغيل الفعلية نحو 20% في بعض الحالات.

وطالب بالتحقق من دقة هذه المؤشرات، وتحديد أسباب ضعف التشغيل، سواء كانت مرتبطة بالتكاليف أو التمويل أو النقل والخدمات اللوجستية أو مشكلات التسويق.

وأشار إلى أن عدم الاستفادة الكاملة من المجازر ومصانع التجهيز والتبريد والتجميد يضعف قدرة السوق على استيعاب فائض الإنتاج.

تطوير مجازر الدواجن ومصانع التبريد والتجميد

أكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن تطوير منظومة الذبح والتصنيع والتبريد والتجميد يمكن أن يساعد في تقليل التقلبات الموسمية لأسعار الدواجن.

وأوضح أن الاستفادة من هذه المنشآت تتيح استيعاب الفائض خلال فترات زيادة الإنتاج، وإعادة طرح المنتجات في الأسواق عند ارتفاع الطلب.

كما أشار إلى أهمية تطوير قدرات التصنيع والتخزين لدعم فرص التصدير وفتح أسواق جديدة، مع ضمان أولوية توفير احتياجات السوق المصرية.

وطالب بدراسة هذه الإجراءات بصورة دقيقة، حتى لا تؤثر على المعروض المحلي أو تؤدي إلى أعباء إضافية على المستهلكين.

مطالب بحصر إنتاج الدواجن وتكاليف التشغيل

دعا النائب أيمن محسب إلى إعداد تقييم شامل ومحدث لصناعة الدواجن في مصر، يتضمن حصر حجم الإنتاج والاستهلاك ومعدلات الفائض والعجز.

وشدد على ضرورة تحديد التكلفة الفعلية للإنتاج، وحصر الطاقات التشغيلية للمجازر ومصانع التجهيز والتبريد والتجميد، مع الكشف عن أسباب تعطل بعض القدرات الإنتاجية.

كما طالب بوضع آليات واضحة لرفع كفاءة المنشآت القائمة وزيادة معدلات تشغيلها.

دعم صغار مربي الدواجن وتوفير مستلزمات الإنتاج

أكد محسب أهمية تقديم الدعم اللازم لصغار ومتوسطي مربي الدواجن، وتسهيل حصولهم على الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والتمويل المناسب.

ودعا إلى تطوير منظومة التسويق وتقليل الحلقات الوسيطة غير الضرورية، بما يساعد على تحسين عائد المربين وتقليص الفارق بين أسعار الدواجن داخل المزارع وأسعار بيعها للمستهلكين.

وشدد على ضرورة وجود آلية لمتابعة تكاليف الإنتاج وهوامش التداول والتغيرات السعرية، بما يحد من الخسائر المتكررة للمنتجين ويحافظ على حقوق المستهلكين.

خطة حكومية مطلوبة لاستقرار أسعار الدواجن

طالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والاتحادات والكيانات العاملة في صناعة الدواجن.

وأكد ضرورة إعداد خطة تنفيذية واضحة للتعامل مع فوائض الإنتاج، والتوسع في الاستفادة من التصنيع والتخزين والتصدير، وفق ضوابط تضمن تلبية احتياجات السوق المحلية أولًا.

واختتم محسب بالتأكيد على أن استدامة صناعة الدواجن تتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية في الإنتاج والتسويق والتصنيع، بدلًا من التعامل مع تقلبات الأسعار باعتبارها أزمات منفصلة، مع تحديد إجراءات وجدول زمني لحماية المربين وضمان توافر الدواجن بأسعار عادلة ومستقرة.