ضبط مندوب بوتاجاز لبيعه الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي بالبحيرة.. والقبض على عامل بتهمة النصب في العجوزة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعتين منفصلتين، الأولى تتعلق ببيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر المقرر بمحافظة البحيرة، والثانية بشأن اتهام عامل بمحل أحذية في منطقة العجوزة بإيهام العملاء بأنه مالك المحل والاستيلاء على أموالهم عبر خدمات الدفع الإلكتروني.
ضبط مندوب توزيع أسطوانات بوتاجاز بالبحيرة
رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام مندوب توزيع أسطوانات بوتاجاز ببيعها بأزيد من السعر الرسمي بمحافظة البحيرة.
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه مندوب توزيع أسطوانات غاز بمستودع يقع بدائرة مركز شرطة المحمودية، كما جرى ضبط السيارة النقل المستخدمة في الواقعة.
وبمواجهة المتهم، أقر ببيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر المقرر، وذلك يوم 5 من الشهر الجاري، أثناء وجوده بدائرة مركز المحمودية.
وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
القبض على عامل بمحل أحذية بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء في العجوزة
وفي واقعة أخرى، ألقت مباحث العجوزة القبض على عامل يبلغ من العمر 33 عامًا، لاتهامه بإيهام عملاء محل أحذية بأنه مالك المحل، والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل البضائع التي يشترونها، من خلال تحويل الأموال إلى حسابات وخدمات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمحل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بتقدم صاحب محل أحذية ببلاغ ضد العامل، اتهمه فيه باستغلال فترة عمله بالمحل وإيهام العملاء بأنه مالكه.
وأوضح صاحب المحل في بلاغه أنه اكتشف الواقعة بعد تلقيه شكاوى من عدد من العملاء، الذين أفادوا بشراء بضائع وتحويل قيمتها عبر إنستاباي وفودافون كاش المرتبطين بالمحل، دون علمه بتلك المعاملات.
اعتراف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط العامل المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي الواقعتان في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التموينية والجرائم التي تستهدف أموال المواطنين.
