• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات إلى 16 شخصًا في عدد من القضايا المتعلقة بمخالفات انتخابية، تشمل التصويت دون امتلاك الجنسية الأمريكية، والإدلاء بأكثر من صوت في الانتخابات الفيدرالية، والتصويت نيابة عن متوفين، فضلًا عن تقديم بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على الجنسية بهدف التسجيل في قوائم الناخبين.

وأوضحت الوزارة أن المتهمين تضمّنوا أجانب لا يحملون إقامة قانونية، إلى جانب أشخاص يحملون الإقامة الدائمة بصورة قانونية، ويُشتبه في مشاركتهم في الانتخابات الأمريكية رغم عدم حصولهم على الجنسية، وذلك في إطار قضايا يجري النظر فيها بعدد من الولايات، بينها بنسلفانيا وألاباما ونورث كارولينا.

اتهامات بالتصويت دون الجنسية في بنسلفانيا

في المنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا، وُجهت اتهامات إلى الفرنسية حسينة سعدي، البالغة من العمر 48 عامًا، بالتصويت في انتخابات عام 2024، رغم عدم امتلاكها إقامة قانونية في الولايات المتحدة.

كما شملت الاتهامات ثلاثة أشخاص يحملون الإقامة الدائمة القانونية، هم الباكستانيان جميل أحمد، 50 عامًا، ونغت جميل، 47 عامًا، والبرتغالي باولو سيلفا، 54 عامًا، للاشتباه في مشاركتهم في الانتخابات نفسها دون الحصول على الجنسية الأمريكية.

وفي المنطقة الجنوبية من ولاية ألاباما، واجهت المقيمتان الدائمتان سيلفيا ديلغادو فيلبس، المنحدرة من بيرو، وستاسيان بوليون ديفيس، المنحدرة من جامايكا، اتهامات مماثلة تتعلق بالتصويت رغم عدم حمل الجنسية الأمريكية.

اتهامات بالتصويت في انتخابات متعددة

وفي قضية أخرى، وُجهت إلى أندريس غارسيا، البالغ من العمر 64 عامًا، وهو مواطن كوبي يحمل الإقامة الدائمة القانونية، تهمتان تتعلقان بالتصويت بصورة غير قانونية في الانتخابات الفيدرالية التي أُجريت في نوفمبر 2022 ونوفمبر 2024.

وتزعم الاتهامات أن غارسيا كان على علم بعدم امتلاكه الجنسية الأمريكية، لكنه قدم نفسه باعتباره مواطنًا أمريكيًا عند التسجيل للتصويت عام 2004، ثم كرر ذلك عام 2013.

ووفقًا للاتهامات، يُشتبه في مشاركته في عمليات التصويت على مدار نحو 20 عامًا، في ما لا يقل عن 15 انتخابات، بينها 13 انتخابات فيدرالية على الأقل.

وتسلط هذه القضايا الضوء على المخالفات الانتخابية التي تحقق فيها السلطات الأمريكية، في ظل الإجراءات القانونية الرامية إلى تطبيق القواعد المنظمة للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية، مع بقاء الاتهامات خاضعة للفصل القضائي.