• الرئيسية
• عربي ودولي

أولًا: إعادة صياغة الخبر

وزيرا خارجية مصر ومالية الكويت يبحثان تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي

وزيرا خارجية مصر ومالية الكويت يبحثان تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً مع الدكتور يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي، وزير المالية الكويتي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي يشارك فيها وزير الخارجية بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي.

تعزيز العلاقات المصرية الكويتية في مختلف المجالات

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر والكويت، مشددًا على حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أهمية البناء على النتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والكويتي.

تنسيق مصري كويتي داخل المؤسسات المالية الدولية

وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والكويت داخل أروقة البنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بتمويل التنمية والإصلاح المالي وتحديد أولويات المنطقة.

كما أكدا أهمية تكثيف التنسيق العربي داخل المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم حضور الدول العربية في المحافل الاقتصادية العالمية، ويسهم في ضمان مراعاة احتياجاتها وأولوياتها ضمن برامج التمويل والتنمية.

مصر ترحب بزيادة الاستثمارات الكويتية

وأعرب وزير الخارجية عن ترحيب مصر بتوسيع الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية، مؤكدًا أهمية تحديد القطاعات والمشروعات الواعدة التي توفر فرصًا عملية أمام القطاع الخاص الكويتي للمشاركة في مشروعات التنمية بمصر.

كما أعرب عن تقدير القاهرة للدور الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل ودعم المشروعات التنموية، مشيرًا إلى تطلع مصر لتوسيع مجالات التعاون مع الصندوق خلال المرحلة المقبلة.

وزير التخطيط يؤكد أهمية التعاون التنموي مع الكويت

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الكويت، وتعزيز التعاون في مجالات التخطيط التنموي وتبادل الخبرات.

وأوضح أن التعاون المشترك يستهدف دعم التخطيط وفقًا للأولويات التنموية، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من المشروعات الحكومية، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويرفع مردود الاستثمارات العامة.

وأشار وزير التخطيط إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي أسهمت، وفقًا لما ذكره، في دعم الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار.

ويأتي اللقاء في إطار التحركات المصرية الرامية إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم مسارات التنمية الاقتصادية.