محمود عاشور يكشف كواليس استقالته من لجنة الحكام ويحسم الجدل بشأن هدفي الأهلي أمام الزمالك
كشف محمود عاشور، الحكم الدولي السابق، تفاصيل انضمامه إلى لجنة الحكام وسبب استقالته منها بعد شهرين فقط، كما حسم الجدل بشأن صحة هدفي الأهلي في شباك الزمالك خلال مباراة القمة، موضحًا رأيه في عدد من الحالات التحكيمية التي شهدتها المواجهة.
وقال عاشور، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج «ملعب أون»، المذاع عبر قناة أون سبورت، إن عصام عبد الفتاح طلب منه الانضمام إلى لجنة الحكام أثناء وجوده في كأس العالم، لكنه رفض في البداية.
وأضاف أن عبد الفتاح طلب منه لاحقًا ترشيح أسماء للعمل مع هاني أبو ريدة، موضحًا أنه وافق على المشاركة في اختيار بعض الأسماء، لكنه أخبره منذ البداية بأنه لن يستمر طويلًا، قائلًا: «قلت له أنا شهرين وهمشي».
وأشار الحكم الدولي السابق إلى أنه حاول تطوير العمل داخل اللجنة ومساعدة الحكام في التعامل مع المشكلات التي واجهها خلال مسيرته التحكيمية، لكنه تقدم باستقالته بعد شهرين، لرغبته في العمل بمجال التحليل والابتعاد عن مسؤوليات لجنة الحكام.
محمود عاشور يحسم الجدل بشأن هدفي الأهلي
أكد محمود عاشور صحة الهدف الأول للأهلي في شباك الزمالك، موضحًا أن أحمد سيد زيزو لم يحجب الرؤية عن المهدي سليمان، كما أن الكرة لم تلمسه، وبالتالي لا توجد مخالفة تسلل تستوجب إلغاء الهدف.
وشدد على صحة الهدف الثاني للأهلي أيضًا، مؤكدًا أن الهجمة لم تشهد أي مخالفة تستدعي إلغاء الهدف، بداية من انطلاقها وحتى تسجيله.
وفيما يتعلق بالإنذارات، أوضح عاشور أن بنتايج كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء بسبب تدخله القوي على قدم زيزو، كما رأى أن زيزو استحق الإنذار نتيجة تدخله القوي على عمر جابر.
رأي محمود عاشور في ركلتي جزاء الزمالك
وتحدث الحكم الدولي السابق عن لقطة مروان عطية وشيكوبانزا، موضحًا أن لاعب الأهلي دفع لاعب الزمالك في ظهره، وكان الدفع مؤثرًا.
وأضاف أنه لو لم تكن الكرة قد خرجت من الملعب، لكان من المفترض احتساب ركلة جزاء وفقًا للمعايير المتبعة في مصر، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحالات لا تُحتسب ركلات جزاء في أوروبا.
وعن التحام شيكوبانزا مع أشرف داري، أكد عاشور عدم أحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء، موضحًا أن لاعب الزمالك هو من اتجه نحو مدافع الأهلي، وأن الاحتكاك بينهما كان طبيعيًا، وبالتالي كان قرار استمرار اللعب صحيحًا من وجهة نظره.
واختتم عاشور حديثه بالتأكيد على اختلاف المعايير التحكيمية من دولة إلى أخرى، موضحًا أن بعض الحالات قد تُحتسب مخالفات في بطولة معينة، بينما لا تُحتسب في بطولة أخرى.
