• الرئيسية
• اقتصاد

وجّه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية إلى عدم منح أو تجديد أي استخدامات للتسهيلات الائتمانية المقدمة لشركات التمويل الاستهلاكي، إذا كانت مخصصة لتمويل العمليات التي حظرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

شراء الذهب

وتأتي هذه التعليمات في ضوء التعميم الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 16 سبتمبر 2026، بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات من خلال نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تضمن حظر تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين.

المركزي يطالب بتصفية المديونيات القائمة

وشدد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تعليمات موجّهة إلى رؤساء البنوك، على ضرورة تصفية أي مديونيات قائمة مرتبطة بهذه العمليات، مع عدم إعادة استخدام التسهيلات الائتمانية المخصصة لها.

كما أكدت التعليمات أهمية استمرار البنوك في الحصول على الخطاب الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للكتاب الدوري المؤرخ في 24 سبتمبر 2025، قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالتسهيلات الائتمانية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

ضوابط منح وتجديد التسهيلات الائتمانية

وتستند هذه الإجراءات إلى تعليمات سابقة للبنك المركزي بشأن ضرورة حصول البنوك على إفادة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية، أو تنفيذ عمليات التوريق لصالح الشركات الخاضعة لرقابتها.

ويهدف الخطاب إلى التأكد من التزام الشركات بالمعايير والقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المرخص لها بها، وعدم وجود مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية صادرة بحقها، بما يعزز الالتزام بالضوابط الرقابية المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي.