• الرئيسية
• أخبار مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل أحد المسارات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتوفير العلاج للمواطنين الذين لا تسمح ظروفهم المادية بتحمل تكاليف الخدمات الطبية، مؤكدًا أهمية استمرار تقديم الرعاية الصحية للفئات المستحقة.

34 مليار جنيه للإنفاق على العلاج على نفقة الدولة خلال عام

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خلال مداخلة في تغطية خاصة مع الإعلامية لبنى عسل عبر قناة «الحياة»، أن الإنفاق على قرارات العلاج على نفقة الدولة شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، ليصل إلى أكثر من 34 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع ارتفاع عدد القرارات العلاجية الصادرة إلى نحو 3.4 مليون قرار، مقارنة بنحو مليون قرار في فترات سابقة.

وأشار عبد الغفار إلى أن متوسط القرارات التي تصدرها المنظومة يبلغ نحو 11 ألف قرار يوميًا، وهو ما يعكس حجم الطلب على الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، واتساع نطاق الاستفادة من المنظومة في التعامل مع مختلف الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخلات طبية أو متابعة علاجية.

وأضاف أن المخصصات المالية الموجهة للمنظومة ارتفعت من مستويات تراوحت بين 7 و8 مليارات جنيه إلى نحو 34 مليار جنيه، بما يعكس زيادة التمويل المخصص لتغطية احتياجات المرضى وتوفير التدخلات الطبية اللازمة للحالات المستحقة.

وتأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع تكاليف العديد من الخدمات الطبية والأدوية والعلاجات المتخصصة، التي قد تمثل عبئًا كبيرًا على المرضى وأسرهم، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تتطلب إجراءات علاجية دقيقة أو فترات طويلة من المتابعة الطبية.

وتسهم منظومة العلاج على نفقة الدولة في تحمل جانب من هذه التكاليف عن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، بما يساعد على تقليل العقبات المالية التي قد تحول دون حصولهم على العلاج المطلوب، ويعزز فرص الوصول إلى الخدمات الصحية في مختلف التخصصات.

علاج الأورام والأمراض المزمنة ضمن خدمات المنظومة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن خدمات العلاج على نفقة الدولة لا تقتصر على تخصص طبي بعينه، وإنما تشمل مجموعة واسعة من الأمراض والحالات التي تحتاج إلى علاج مستمر أو تدخلات طبية متقدمة، وفقًا لطبيعة الحالة والضوابط المنظمة للحصول على الخدمة.

وزارة الصحة تستهدف تخفيف الأعباء الصحية والمالية عن المواطنين

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن الهدف الأساسي من منظومة العلاج على نفقة الدولة يتمثل في مساعدة المواطنين غير القادرين على الحصول على الخدمات الطبية دون تحمل أعباء مالية تتجاوز إمكاناتهم، مع إتاحة العلاج لمجموعة متنوعة من الحالات المرضية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الصحية وتوفير الرعاية للفئات المستحقة، لا سيما المرضى الذين يحتاجون إلى جراحات متخصصة أو أدوية وعلاجات مرتفعة التكلفة، بما يخفف من الضغوط التي تتحملها الأسر خلال رحلة العلاج.

وتظل كفاءة منظومة العلاج على نفقة الدولة مرتبطة بقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتيسير إجراءات الحصول على القرارات العلاجية، وضمان وصول الخدمات إلى المستحقين وفقًا للقواعد المنظمة. كما يمثل استمرار تطوير الخدمات ورفع كفاءة تقديمها عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستفادة من الموارد المالية المخصصة للقطاع الصحي.

ومع تجاوز الإنفاق الإجمالي 163 مليار جنيه وإصدار نحو 41 مليون قرار علاجي خلال الفترة المعلنة، تبرز المنظومة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لدعم المرضى غير القادرين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالعلاج، وتعزيز فرص حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة.