• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى في محافظة الإسكندرية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس وصفت بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المرتبطة بالمحتوى المنشور على المنصات الرقمية.

تفاصيل ضبط صانعة محتوى في الإسكندرية

بدأت الواقعة بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها وهي ترقص بملابس اعتُبرت مخالفة للقيم المجتمعية.

وعقب رصد المحتوى وفحصه، أجرت الجهات المختصة التحريات اللازمة لتحديد هوية صاحبة الصفحة والوقوف على ملابسات نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط المتهمة في منطقة العطارين

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.

وعثرت القوات بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المرتبط بنشر مقاطع الفيديو محل الواقعة، وفقًا لما أسفرت عنه إجراءات الفحص.

اعترافات صانعة المحتوى بشأن نشر الفيديوهات

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت، وفقًا لاعترافاتها، أن هدفها من نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، من خلال جذب مزيد من المتابعين والتفاعل مع المحتوى الذي تقدمه عبر حسابها الإلكتروني.

فحص الهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ضبط صانعة المحتوى بعد رصد نشاطها الإلكتروني وفحص المقاطع المنشورة على صفحتها، حيث جرى التحفظ على الهاتف المحمول المضبوط في إطار الإجراءات المتخذة بشأن الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة التعامل مع الوقائع المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها، مع فحص الأدلة المتاحة لتحديد طبيعة النشاط محل الاتهام.

الإجراءات القانونية بشأن الواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، عقب ضبطها وفحص هاتفها المحمول ومواجهتها بما توصلت إليه التحريات.

وتأتي الواقعة ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد الأنشطة التي يُشتبه في مخالفتها للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا لما تسفر عنه عمليات الفحص والتحقيق.