غسل أموال بـ10 ملايين جنيه من الهجرة غير الشرعية.. تفاصيل التحرك الأمني
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل الغسل بنحو 10 ملايين جنيه، بعدما كشفت التحريات عن محاولات لإخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية.
تفاصيل اتهام بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
كشفت التحركات الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص يُشتبه في تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون، وذلك بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وجاءت الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة الجرائم المالية، وتتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، ورصد الممتلكات المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.
تأسيس شركات وشراء سيارات لإخفاء مصدر الأموال
بحسب المعلومات المتعلقة بالواقعة، اعتمدت أساليب غسل الأموال محل الفحص على تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.
وتُعد هذه الأساليب من الصور التي قد تُستخدم في جرائم غسل الأموال، إذ يسعى المتورطون إلى إبعاد الأموال عن مصدرها غير القانوني، من خلال تحويلها إلى أصول وممتلكات أو إدخالها في أنشطة تبدو مشروعة.
وتتيح متابعة حركة الأموال والممتلكات للجهات المختصة فحص مصادر الثروة ومقارنتها بالأنشطة المعلنة، بما يساعد على كشف أي محاولات لإخفاء العائدات المتحصلة من الجرائم.
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تتولى الإجراءات
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص المذكور.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكافحة الجرائم المالية المنظمة، التي تستهدف تعقب الأموال غير المشروعة ورصد الممتلكات المرتبطة بها، إلى جانب الحد من استخدام الأنشطة التجارية والاستثمارية في إخفاء العائدات الإجرامية.
ما قيمة الأموال محل الغسل؟
قدرت قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى الشخص المذكور بنحو 10 ملايين جنيه، وهي القيمة التي جرى تحديدها في إطار الإجراءات المتعلقة بالواقعة.
ويعكس هذا المبلغ حجم الأموال محل الفحص، في حين تستهدف الإجراءات القانونية تحديد مساراتها ومصادرها والأنشطة التي استُخدمت في محاولة إظهارها بصورة مشروعة.
مكافحة غسل الأموال والهجرة غير الشرعية
تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، مع التركيز على رصد الممتلكات والأصول التي يُشتبه في ارتباطها بعائدات غير قانونية.
وترتبط مكافحة غسل الأموال بمواجهة الجرائم التي تحقق مكاسب مالية غير مشروعة، ومن بينها الهجرة غير الشرعية، إذ قد يلجأ المتورطون إلى تحويل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة إلى أصول أو شركات لإخفاء مصدرها الحقيقي.
وفي ختام الإجراءات المتعلقة بالواقعة، اتُخذت الإجراءات
