• الرئيسية
• اقتصاد

وقع بنك مصر والبنك الأهلي المصري عقدًا مع شركة هايد بارك للتطوير العقاري بشأن قطعة أرض تبلغ مساحتها 415 فدانًا بمنطقة التوسعات الشرقية في مدينة السادس من أكتوبر، في إطار جهود تعزيز الاستثمار العقاري والتوسع في المشروعات العمرانية المتكاملة.

وتعود ملكية الأرض إلى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، التابعة للبنكين، فيما شهد توقيع العقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات المؤسسات المشاركة.

بنك مصر والأهلي يوقعان اتفاقًا مع هايد بارك على 415 فدانًا

شهدت مدينة السادس من أكتوبر خطوة جديدة في مجال الاستثمار العقاري، من خلال توقيع عقد بين بنك مصر والبنك الأهلي المصري وشركة هايد بارك للتطوير العقاري.

ويتعلق الاتفاق بقطعة أرض مساحتها 415 فدانًا، تقع بمنطقة التوسعات الشرقية بالمدينة، ومملوكة للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار التابعة للبنكين.

ويستهدف التعاون تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وتوظيفها في مشروعات عمرانية متكاملة، بما يدعم النشاط الاستثماري والتوسع العمراني.

مصطفى مدبولي يشهد توقيع الاتفاق العقاري

جرى توقيع العقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندا المنشاوي.

كما شارك في مراسم التوقيع عدد من قيادات البنكين وشركة هايد بارك للتطوير العقاري.

ويأتي الاتفاق في إطار توجه المؤسسات المصرفية وشركات التطوير العقاري نحو تعزيز التعاون في استغلال الأصول وتطوير المشروعات الجديدة.

بنك مصر يكشف أهداف الشراكة مع هايد بارك

أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن الاتفاق يعكس توجه البنك نحو دعم القطاعات الحيوية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضح أن السوق المصرية تتمتع بفرص استثمارية واعدة في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية والخدمات المتخصصة.

وأشار إلى أهمية تطوير نماذج تعاون قادرة على تلبية احتياجات العملاء ومواكبة تطلعاتهم، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وأضاف أن بنك مصر يواصل دعم المبادرات الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزز مناخ الاستثمار وتدعم أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

البنك الأهلي: القطاع العقاري يدعم الاقتصاد وفرص العمل

قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التعاقد يمثل خطوة استراتيجية لدعم القطاع العقاري في مصر.

وأوضح أن القطاع يؤدي دورًا مهمًا في تحفيز النشاط الاقتصادي والمساهمة في توفير فرص العمل، إلى جانب دعم القطاعات المرتبطة بالأنشطة العمرانية.

وأكد أهمية التعاون مع الشركات التي تمتلك الخبرة والكفاءة والسمعة الجيدة، بما يساعد على استدامة المشروعات وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العقارية.

هايد بارك تكشف تفاصيل توسعاتها في غرب القاهرة

أعرب يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك للتطوير العقاري، عن اعتزازه بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

وأكد أن الاتفاق يتماشى مع الخطط التوسعية للشركة، ويعزز قدرتها على تطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأشار إلى الاستفادة من خبرات الشركة في مجالات التطوير العقاري والهندسة والمقاولات، بما يدعم تنفيذ مشروعات جديدة.

مشروع هايد بارك الرابع والأضخم في غرب القاهرة

كشف المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، أن المشروع الجديد يمثل محطة مهمة في خطط نمو الشركة وتوسعها بالسوق المصرية.

وأوضح أن المشروع سيكون الرابع للشركة في غرب القاهرة، والأضخم ضمن مشروعاتها في هذه المنطقة، كما يمثل المشروع العاشر في محفظتها الاستثمارية.

وأكد أن التوسع الجديد يعكس ثقة الشركة في فرص نمو السوق العقاري المصري، وسعيها إلى تعزيز حضورها بالمناطق الواعدة.

شراكة مصرفية لدعم التنمية العمرانية

أوضح أمين سراج أن التعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوفر دعمًا للمرحلة المقبلة من توسعات شركة هايد بارك.

وأشار إلى أن الاتفاق يتيح للشركة تعزيز وجودها في المواقع الاستثمارية الواعدة، من خلال تطوير مشروعات كبيرة تتوافق مع مستهدفات الدولة للتنمية الشاملة.

ويعكس التعاقد أهمية الشراكة بين المؤسسات المصرفية وشركات التطوير العقاري، من خلال توظيف الأصول في مشروعات جديدة تدعم التوسع العمراني والنشاط الاقتصادي.

استثمار الأصول العقارية في مدينة السادس من أكتوبر

يأتي الاتفاق بشأن أرض الـ415 فدانًا ضمن التوجه نحو الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للمؤسسات المصرفية التابعة للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار.

ويستهدف التعاون دعم تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة في منطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر، وتعزيز النشاط الاستثماري في غرب القاهرة.

كما يرتبط المشروع بخطط توسيع الاستثمارات العقارية وتعظيم العائد من الأصول، بما يتماشى مع توجهات التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر.