• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ 38 حملة تفتيشية على الوحدات المحلية في 17 محافظة خلال شهر سبتمبر 2026، أسفرت عن إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الفساد ورصد المخالفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا تلقته من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، بشأن نتائج أعمال الرقابة والتفتيش على الوحدات المحلية خلال الشهر الماضي، والذي تضمن أيضًا فحص 31 شكوى مقدمة من المواطنين.

التنمية المحلية تعلن نتائج حملات التفتيش في سبتمبر

أكدت الدكتورة منال عوض أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يواصل تنفيذ الحملات الرقابية على الوحدات المحلية، للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة.

وأوضحت أن الحملات تستهدف متابعة أداء الأجهزة التنفيذية ورصد أوجه القصور والمخالفات، إلى جانب تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم اكتشافها، بما يعزز الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.

تنفيذ 38 حملة تفتيشية في 17 محافظة

أوضح تقرير قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ 38 حملة خلال شهر سبتمبر 2026، تنوعت بين حملات مخططة ومفاجئة، بالإضافة إلى الحملات المرتبطة بفحص شكاوى المواطنين.

وشملت أعمال التفتيش 17 محافظة، هي القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والمنيا، وأسوان، وبني سويف.

واستهدفت الحملات متابعة أداء عدد من الوحدات المحلية، والتأكد من انتظام العمل بها، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

إحالة 85 واقعة إلى النيابات والشؤون القانونية

كشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن جهود قطاع التفتيش خلال شهر سبتمبر أسفرت عن إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تعكس توجه الوزارة نحو مواجهة المخالفات وأوجه القصور داخل الوحدات المحلية، وعدم التهاون مع أي تجاوزات يتم رصدها.

وشددت على ضرورة التزام الأجهزة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، خاصة المتعلقة بالبناء والتعديات غير القانونية.

فحص 31 شكوى من المواطنين

أشار التقرير إلى أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش فحص 31 شكوى مقدمة من المواطنين خلال سبتمبر الماضي.

وتنوعت الشكاوى بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمرافق، والمخالفات البيئية، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية وعامة.

وهدفت أعمال الفحص إلى تحديد أسباب الشكاوى وإزالة المعوقات التي تواجه المواطنين، والعمل على تذليل الصعوبات المرتبطة بالحصول على الخدمات.

ملفات تخضع لرقابة قطاع التفتيش بالتنمية المحلية

أوضحت الدكتورة منال عوض أن اختصاصات قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تشمل متابعة تنفيذ مشروعات الخطط الاستثمارية للوحدات المحلية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات ومعايير الجودة.

كما تشمل الرقابة أعمال الإدارات الهندسية، وإصدار تراخيص البناء، ورصد مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملفات التصالح.

وتمتد أعمال القطاع إلى متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية، وحصر المعدات والمركبات والتأكد من جاهزيتها، فضلًا عن متابعة منظومات الوقود والمخازن.

وتتضمن الاختصاصات أيضًا التفتيش المالي والإداري، وتقييم أداء العاملين، وفحص شكاوى المواطنين، ومتابعة المحال العامة والمراكز التكنولوجية وغيرها من الملفات الخدمية.

منال عوض توجه بالتصدي لمخالفات البناء

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة التعامل بحسم مع المباني المخالفة وأي تغييرات غير قانونية على أراضي المحافظات.

وشددت على عدم السماح بالتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء والتعديات، مع أهمية سرعة التدخل من الأجهزة التنفيذية المختصة.

ووجهت رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية بالمحافظات إلى تكثيف المرور الميداني لرصد مخالفات البناء في مراحلها الأولى.

متابعة تنفيذ قرارات الإزالة بالمحافظات

طالبت الدكتورة منال عوض القيادات المحلية بالتأكد من تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت أهمية التواجد الميداني المستمر والمتابعة الدورية، بما يضمن التعامل المبكر مع أي مخالفات ويعزز الالتزام بالقانون.

وشددت على مسؤولية الأجهزة التنفيذية في منع استمرار المخالفات أو التباطؤ في اتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها.

استمرار حملات الرقابة على الوحدات المحلية

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار دعم الوزارة لجهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت أن العمل سيستمر لرصد المعوقات والمخالفات داخل الوحدات المحلية، ووضع الحلول المناسبة لتحسين مستوى الأداء.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الجهود هو تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأجهزة المحلية، وتعزيز قدرتها على أداء المهام المنوطة بها.