• الرئيسية
• أخبار مصر

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب المصري، تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، خلال الجلسة العامة للمجلس، موضحًا الأسباب الدستورية والقانونية التي انتهت باللجنة إلى الموافقة على حذف المادة.

وأكد الجزار أن اللجنة ناقشت المزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، ومدى توافقها مع مبدأ المساواة بين الطلاب، في ضوء اختلاف طبيعة الدراسة والمراكز القانونية لطلاب الشعبتين العسكرية والمدنية.

عاصم الجزار يستعرض تقرير لجنة قانون جامعة كيان

عرض الدكتور عاصم الجزار أمام مجلس النواب الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وأوضح أن اللجنة استندت إلى مجموعة من الأسانيد الدستورية والقانونية، وناقشت طبيعة الحقوق والمزايا المقررة للطلاب، قبل أن تنتهي إلى الموافقة على حذف المادة محل الاعتراض.

أسباب الاعتراض على المادة 25 من قانون جامعة كيان

أشار وكيل مجلس النواب إلى أن أبرز الاعتراضات على المادة 25 تتعلق بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة.

وتضمنت المادة منح هؤلاء الطلاب مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، فضلًا عن مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين.

وأوضح الجزار أن هذه المزايا استدعت مراجعة مدى توافق النص مع مبدأ المساواة بين الطلاب، بالنظر إلى اختلاف طبيعة الدراسة والمراكز القانونية بين الشعبتين العسكرية والمدنية.

المكافأة الشهرية لطلاب الشعبة العسكرية

نصت المادة 25 على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد جامعة كيان مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم، بالإضافة إلى التعويضات المقررة قانونًا.

وكان من المقرر صرف هذه المكافأة اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه رتبة ملازم لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط إتمام الطالب دراسته بنجاح.

مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين

تضمنت المادة محل الاعتراض أيضًا منح الطلاب المتفوقين في الجامعة مكافأة سنوية.

ووفقًا للنص، تُحدد شروط صرف هذه المكافآت وأوضاعها من خلال اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد داخل الجامعة.

الفروق القانونية بين الشعبتين العسكرية والمدنية

أوضح عاصم الجزار أن اللجنة الخاصة درست الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لأوضاع الطلاب، ومدى انطباق القواعد المعمول بها في الكليات العسكرية على طلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان.

كما تناولت المناقشات الاختلافات في طبيعة الدراسة بين الشعبتين العسكرية والمدنية، وما يرتبط بها من حقوق ومزايا مالية.

قرار اللجنة الخاصة بشأن المادة 25

انتهت اللجنة الخاصة، بعد مراجعة النص ومناقشة أسانيده الدستورية والقانونية، إلى الموافقة على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار هذه النتيجة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، موضحًا أن القرار جاء في ضوء دراسة المزايا المالية المنصوص عليها ومبدأ المساواة بين الطلاب.