• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرارًا بغلق 4 فروع لمؤسسة «نوبل – مجموعة محمد خالد للتدريب» في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف، لمزاولتها أنشطة تعليمية وتدريبية دون ترخيص، والإعلان عن منح شهادات ودبلومات بادعاء اعتمادها من جهات ومؤسسات مختلفة.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن القرار يأتي في إطار جهود لجان الضبطية القضائية لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية، وحماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحايا للإعلانات المضللة والشهادات غير المعتمدة.

أماكن فروع مؤسسة نوبل التي صدر قرار بغلقها

شمل قرار الغلق 4 فروع للمنشأة، موزعة على 3 محافظات، وهي:

• محافظة الجيزة: الفرع الموجود بالحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر.
• محافظة الفيوم: فرع منطقة الجامعة أمام كلية التربية، وفرع ميدان المسلة.
• محافظة بني سويف: الفرع الموجود بمنطقة أرض الحرية.

أسباب غلق فروع مؤسسة نوبل للتدريب

أوضحت الوزارة أن المنشأة كانت تزاول أنشطة تعليمية وتدريبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما رصدت ترويجها عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواد الدعائية لمنح شهادات ودبلومات في عدد من التخصصات، مع الادعاء بأنها معتمدة من جهات مختلفة.

وشملت الإعلانات الترويج لمزايا تتعلق بتغيير المسمى الوظيفي، والقيد بالنقابات، واستخراج بطاقات مزاولة المهنة، وتوثيق الشهادات، بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة.

ووجّه وزير التعليم العالي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومخاطبة محافظي الجيزة والفيوم وبني سويف لتنفيذ قرارات الغلق ومنع معاودة ممارسة الأنشطة المخالفة.

التعليم العالي تكثف حملاتها ضد الكيانات الوهمية

وأكدت الوزارة استمرار جهود لجان الضبطية القضائية في رصد المؤسسات التي تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تتابع ملف الكيانات الوهمية وترفع تقارير دورية بشأنها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الوزارة عززت لجان الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل، بهدف زيادة قدرتها على رصد الكيانات المخالفة والتصدي لأنشطتها.

كيف يتأكد الطلاب من اعتماد المؤسسات التعليمية؟

ناشدت وزارة التعليم العالي الطلاب وأولياء الأمور ضرورة التحقق من الوضع القانوني لأي مؤسسة تعليمية قبل الالتحاق بها أو سداد الرسوم الدراسية والتدريبية.

وأوضحت الوزارة أنها تنشر قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر، إلى جانب قائمة سوداء بالكيانات الوهمية التي جرى ضبطها، مع تحديث القائمتين بصورة مستمرة عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية.

وشددت على أهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تعد بالحصول على شهادات معتمدة أو تغيير المسمى الوظيفي أو استخراج تراخيص مهنية دون سند قانوني، وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحة هذه الادعاءات.