• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية بالقوات المسلحة، استنادًا إلى نتائج تقرير اللجنة الخاصة التي تولت إعادة دراسة المادة ومراجعة جوانبها الدستورية والقانونية.

وأكد النائب طارق الطويل أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة يعكس الحرص على ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مشددًا على أهمية صياغة التشريعات بما يتوافق مع أحكام الدستور ويحافظ على الحقوق القانونية المكتسبة للطلاب.

الشعب الجمهوري يوافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان

أعلن النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موافقة الهيئة على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية بالقوات المسلحة.

وأوضح أن هذا الموقف يأتي في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة، وما توصلت إليه بعد مراجعة الجوانب الدستورية والقانونية المرتبطة بها.

وأشار إلى أن حذف المادة يمثل خطوة مهمة لضمان اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية.

طارق الطويل يشيد باعتراض الرئيس السيسي

تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستخدام حقه الدستوري في الاعتراض على المادة 25 من مشروع القانون.

وأكد أن اعتراض الرئيس يعكس أهمية حماية مبدأ المساواة بين أبناء الوطن، باعتباره أحد الأسس التي تقوم عليها العدالة وتكافؤ الفرص.

كما وجه الطويل الشكر إلى الدكتور عاصم الجزار، رئيس اللجنة الخاصة، وأعضائها، تقديرًا لجهودهم في مراجعة المادة وإعادة ضبط النصوص المرتبطة بها.

حذف المادة 25 لتحصين القانون من الطعون القضائية

قال النائب طارق الطويل إن حذف المادة محل الاعتراض يسهم في تحصين مشروع القانون من شبهات الطعن القضائي مستقبلًا.

وأوضح أن تقرير اللجنة الخاصة تميز بدقة المعالجة القانونية وحسم المسائل المتعلقة بالمراكز القانونية ذات الصلة.

وأكد ضرورة أن تكون النصوص التشريعية واضحة ومتوافقة مع الدستور، بما يضمن استقرار القوانين وسلامة تطبيقها.

الحفاظ على حقوق طلاب كلية الطب العسكري

أشار الطويل إلى أن مناقشات اللجنة الخاصة أكدت استقلالية جامعة كيان للعلوم التطبيقية، باعتبارها هيئة تعليمية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.

وشدد على أهمية الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطلاب المقيدين حاليًا بكلية الطب العسكري، وضمان استقرار أوضاعهم القانونية والتعليمية.

وأوضح أن النصوص التشريعية يجب ألا تؤدي إلى تمييز مالي غير مبرر بين الطلاب المتماثلين في المراكز القانونية والتخصصات العلمية المشتركة داخل المؤسسة التعليمية نفسها.

المساواة وتكافؤ الفرص أساس التشريع

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن المواد التاسعة والثالثة والخمسين من الدستور ترسخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأشار إلى ضرورة مراعاة هذه المبادئ عند إعداد التشريعات، بما يمنع وجود نصوص تؤدي إلى تمييز مالي بين الطلاب الذين تتشابه مراكزهم القانونية.

وأضاف أن الالتزام بهذه الضوابط يعزز العدالة في تطبيق القوانين ويحافظ على الحقوق المكتسبة.

طارق الطويل: مناقشة القانون تعكس التوازن بين سلطات الدولة

أوضح النائب طارق الطويل أن مناقشة المادة 25 لا تقتصر على إجراء تعديل تشريعي، وإنما تعكس طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد أن إعادة دراسة المادة في ضوء الاعتراض الرئاسي تعبر عن التكامل والتوازن الدستوري بين سلطات الدولة، وفقًا للمادة الخامسة من الدستور.

وشدد على أهمية استمرار هذا التكامل بما يضمن سلامة التشريعات واتساقها مع المبادئ الدستورية.

الشعب الجمهوري يؤكد دعم سيادة الدستور

اختتم النائب طارق الطويل كلمته بالتأكيد على أن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على حذف المادة 25 تستهدف دعم سيادة الدستور وضمان عدالة التشريع واستقراره.

وأكد ضرورة الحفاظ على الحقوق القانونية المكتسبة للطلاب، وتجنب أي تمييز مالي غير مبرر بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.