• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض طعن أحد المعلمين بشأن صرف العلاوة الخاصة وفروقها المالية، مؤكدة عدم أحقيته في الاستفادة من العلاوة المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 2017، وفقًا لما ورد في حيثيات الحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطالبة معلم خبير بالمنطقة الأزهرية بالجيزة بضم علاوة بنسبة 10% إلى أجره الأساسي، وصرف الفروق المالية المترتبة عليها، إلى جانب إعادة احتساب الحوافز والبدلات.

وأوضحت المحكمة أن العلاوة محل النزاع مقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما ينتمي الطاعن إلى الفئات الخاضعة للقانون رقم 81 لسنة 2016، وهو ما ينفي أحقيته في الحصول عليها.

وانتهت المحكمة إلى تأييد حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى، مع إلزام الطاعن بالمصروفات.