انتهاء أزمة مشروع دريم لاند.. اتفاقات بـ10 مليارات جنيه لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل
أعلنت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء أزمة مشروع دريم لاند التي استمرت لسنوات، بعد التوصل إلى تسوية للخلافات المتعلقة بالمشروع، مع دخول شركة هايد بارك في أعمال إنشاء وتسويق الوحدات المقرر تنفيذها بالمنطقة، في خطوة تستهدف دفع العمل بالمشروع وتعزيز الاستفادة من الأصول العقارية.
تسوية أزمة مشروع دريم لاند ودخول هايد بارك
وأوضحت وزيرة الإسكان، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن تسوية الخلافات المتعلقة بمشروع دريم لاند تمثل خطوة مهمة لإنهاء أزمة استمرت لسنوات، وتهيئة الأوضاع لاستكمال الأعمال المرتبطة بالمشروع، بالتعاون مع شركة هايد بارك، التي ستتولى أعمال إنشاء وتسويق الوحدات المقرر تنفيذها بالمنطقة.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود وزارة الإسكان لحل الملفات العالقة بالمشروعات العقارية، ودفع معدلات التنفيذ، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير العقاري بما يحقق الاستفادة من الأراضي والأصول المتاحة.
اتفاقات بـ10 مليارات جنيه لتوفير وحدات لمتوسطي الدخل
وأكدت المهندسة راندا المنشاوي أن الوزارة وقعت اتفاقات جديدة تقترب قيمتها من 10 مليارات جنيه، بالتعاون بين عدد من البنوك وشركات التطوير العقاري، من بينها شركة هايد بارك.
وأشارت إلى أن الاتفاقات تتضمن إنشاء وحدات سكنية وتسويقها، إلى جانب التعامل مع الوحدات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في توفير الوحدات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين.
وتستهدف الاتفاقات توفير وحدات مناسبة لمتوسطي الدخل، من خلال توسيع نطاق التعاون بين المؤسسات المصرفية وشركات التطوير العقاري، والاستفادة من الإمكانات التمويلية والفنية لدى الجهات المشاركة لتسريع تنفيذ المشروعات السكنية.
وزارة الإسكان تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وتأتي هذه الاتفاقات ضمن توجه وزارة الإسكان نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العقارية، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتحسين كفاءة استغلال الأصول العقارية، ودعم خطط التنمية العمرانية.
كما يعكس التعاون بين البنوك وشركات التطوير العقاري أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير التمويل اللازم للمشروعات، ودفع عمليات الإنشاء والتسويق، بما يساعد على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.
ومن المنتظر أن تسهم هذه التحركات في دعم تنفيذ المشروعات السكنية، وتوسيع فرص الحصول على وحدات مناسبة لمتوسطي الدخل، إلى جانب تسوية الملفات العالقة التي تعوق استكمال بعض المشروعات العقارية.
