تركيب كاميرات المراقبة في المحال العامة.. القانون يحدد الأنشطة الملزمة والأماكن المحظورة
حدد قانون المحال العامة مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي يجب على أصحاب الأنشطة التجارية والحرفية والخدمية الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم، ومن بينها القواعد المنظمة لتركيب كاميرات المراقبة داخل المحال وخارجها، بما يسهم في تعزيز إجراءات التأمين والحفاظ على سلامة المواطنين.
ونصت المادة 23 من قانون المحال العامة على التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة المختصة، مع تحديد الأنشطة والأماكن التي تسري عليها هذه الضوابط، والحالات التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات.
تركيب كاميرات المراقبة في المحال العامة
ألزمت المادة 23 من قانون المحال العامة المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة المختصة.
ويأتي هذا الالتزام ضمن المتطلبات القانونية المرتبطة بتنظيم أنشطة المحال العامة، مع مراعاة طبيعة كل نشاط والاشتراطات المقررة بشأنه.
ولا تقتصر الأحكام المنظمة لتركيب الكاميرات على تحديد أماكن وجودها، إذ تتضمن أيضًا تحديد الأنشطة التي تستلزم هذه الوسائل، والحالات التي لا يجوز فيها تركيبها.
ما نص المادة 23 من قانون المحال العامة؟
تنص المادة 23 على التزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
كما تمنح المادة اللجنة العليا للتراخيص اختصاص تحديد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها عند تركيب الكاميرات، إلى جانب الأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها استخدامها.
وبذلك يرتبط تطبيق الالتزام القانوني بالقواعد التفصيلية التي تحددها اللجنة، وليس بمجرد تركيب الكاميرات دون مراعاة طبيعة النشاط.
اللجنة العليا للتراخيص تحدد الأنشطة والاشتراطات
أسند قانون المحال العامة إلى اللجنة العليا للتراخيص مسؤولية تحديد الأنشطة التي تخضع لمتطلبات تركيب كاميرات المراقبة، فضلًا عن الشروط الفنية والتنظيمية المتعلقة بها.
وتختص اللجنة كذلك بتحديد الأماكن التي يحظر فيها تركيب الكاميرات، والأنشطة التي تستثنى من استخدامها وفقًا للقواعد الصادرة في هذا الشأن.
ويعني ذلك أن أصحاب المحال مطالبون بالاطلاع على الاشتراطات المقررة لأنشطتهم، للتأكد من الالتزام بالضوابط المرتبطة بتركيب كاميرات المراقبة.
هل توجد أماكن يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة؟
أجاز القانون للجنة العليا للتراخيص تحديد أماكن وأنشطة يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة.
وتأتي هذه الأحكام ضمن تنظيم استخدام وسائل المراقبة داخل المحال العامة وخارجها، بما يضمن التقيد بالحدود التي تحددها القرارات المختصة.
ولم يحدد النص الوارد في المادة 23 قائمة تفصيلية بالأماكن المحظورة، وإنما أحال تحديدها إلى اللجنة العليا للتراخيص.
ما المقصود بالمحل العام في القانون؟
عرف قانون المحال العامة المحل العام بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أعمال تجارية أو حرفية، أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين، بمختلف الوسائل، بقصد تحقيق الربح.
ويشمل هذا التعريف المنشآت التي تمارس الأنشطة المحددة في القانون، بصرف النظر عن طبيعة المواد المستخدمة في إنشائها أو شكل المكان الذي تعمل من خلاله.
ويهدف هذا التعريف إلى تحديد نطاق المنشآت التي تخضع لأحكام قانون المحال العامة والضوابط المنظمة لمزاولة الأنشطة.
هل يشمل القانون المحال المقامة في الخيام والأراضي الفضاء؟
لا يقتصر تعريف المحل العام على المنشآت المبنية بالطوب أو الخرسانة، إذ يشمل أيضًا المنشآت المصنوعة من الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مواد بناء أخرى.
ويمتد التعريف إلى الأنشطة التي تمارس في الأراضي الفضاء أو العائمات أو وسائل النقل النهري والبحري، متى توافرت الشروط الواردة في القانون.
وبذلك فإن طبيعة المنشأة أو موقعها لا يمثلان وحدهما معيارًا لاستبعاد النشاط من نطاق قانون المحال العامة.
المنشآت المستثناة من قانون المحال العامة
استثنى القانون من تعريف المحل العام المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
وتخضع هذه المنشآت للأطر والتشريعات القانونية المنظمة لطبيعة أنشطتها، بدلًا من تطبيق الأحكام الخاصة بالمحال العامة عليها باعتبارها من المنشآت الواردة في التعريف.
ومن ثم، فإن تحديد القواعد القانونية المطبقة على أي منشأة يستلزم التعرف أولًا على طبيعة النشاط الذي تمارسه وتصنيفه القانوني.
اشتراطات تراخيص المحال العامة
تعد الضوابط المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة من بين الاشتراطات التي ينظمها قانون المحال العامة في إطار قواعد مزاولة الأنشطة المختلفة.
ويتعين على أصحاب المحال التعرف على المتطلبات المقررة للنشاط، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بوسائل التأمين والمراقبة، وفقًا للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
كما ينبغي مراعاة الحالات التي يحظر فيها تركيب الكاميرات، وعدم اعتبار الالتزام بتركيبها تصريحًا باستخدامها في جميع الأماكن دون استثناء.
وتؤكد المادة 23 أهمية الالتزام بالاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص، باعتبارها الجهة المختصة بتحديد نطاق تطبيق هذه الأحكام على الأنشطة والأماكن المختلفة.
