• الرئيسية
• اقتصاد

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه، خلال حملات أمنية مكثفة نُفذت على مدار 24 ساعة، في إطار جهود مكافحة المضاربة بالعملات الأجنبية والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية.

وجاءت الحملات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، بهدف التصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، ومواجهة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي واستقرار سوق الصرف.

ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي مبالغ مالية تزيد على 10 ملايين جنيه.

وتمكنت الحملات من رصد وضبط المخالفات المرتبطة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المعتمدة، في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الأموال العامة.

وتأتي هذه النتائج ضمن الحملات الأمنية المستمرة التي تستهدف التصدي للأنشطة غير المشروعة في سوق العملات، والحد من التعاملات المخالفة للقانون.

الداخلية تكثف حملاتها لمواجهة المضاربة بأسعار العملات

تواصل وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المضاربة بأسعار العملات الأجنبية، خاصة الممارسات التي تتضمن إخفاء النقد الأجنبي عن التداول والتعامل به خارج السوق المصرفية الرسمية.

وتستهدف الحملات مواجهة الأنشطة التي قد تؤدي إلى اضطرابات في سوق الصرف، نتيجة تداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية.

كما تعمل الأجهزة الأمنية على ضبط المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الوقائع التي يتم الكشف عنها.

الأمن العام والأموال العامة يشاركان في ضبط المخالفات

شاركت في الحملات الأمنية عدة جهات تابعة لوزارة الداخلية، شملت قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع مديريات الأمن.

وأسفر التنسيق بين الجهات المشاركة عن ضبط عدد من قضايا التعامل غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال يوم واحد، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.

وتعكس نتائج الحملات استمرار الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج الأطر المصرفية القانونية.

مخاطر الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية

تستهدف جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الحد من المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، وهي ممارسات قد تؤثر في انتظام سوق الصرف.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الأنشطة تمثل جرائم اقتصادية تستوجب المواجهة القانونية، لما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وتشمل جهود المواجهة ضبط التعاملات المخالفة، والكشف عن الأنشطة المرتبطة بتداول العملات الأجنبية بعيدًا عن الجهات المصرفية المعتمدة.

الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الاتجار بالنقد الأجنبي

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القضايا المضبوطة، بعد رصد مخالفات تتعلق بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل بشأن عدد المتهمين أو أنواع العملات المضبوطة أو توزيع المبالغ المالية على القضايا المختلفة.

وتواصل الجهات الأمنية المختصة جهودها لمكافحة جرائم النقد الأجنبي، وضبط المخالفات المرتبطة بالمضاربة بالعملات خارج السوق المصرفية، في إطار الحفاظ على الاقتصاد القومي والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة.