• الرئيسية
• أخبار مصر

تباشر جهات التحقيق المختصة بمحافظة الغربية التحقيق مع شخص عاطل، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، عقب ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق نشاطه المزعوم في ترويج المواد المخدرة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول، وتحديد هوية الشخص الظاهر خلاله، قبل ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة المتورطين فيها.

تفاصيل ضبط عاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في الغربية

بدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء ممارسة نشاط يتعلق بالاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الغربية.

وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية فحص مقطع الفيديو والتحقق من ملابساته، حيث تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة قبل رصد المقطع المتداول.

وأسفرت التحريات والفحوص الأمنية عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل عن العمل ومقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية.

القبض على المتهم وضبط كمية من مخدر الحشيش

عقب تحديد هوية المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي، يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بشأن الواقعة والوقوف على تفاصيل النشاط المنسوب إلى المتهم.

اعترافات المتهم بالاتجار في المواد المخدرة

وبمواجهة المتهم بالمعلومات والمضبوطات، أقر وفقًا لما ورد في محضر الضبط بارتكاب الواقعة وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك عقب مواجهته بنتائج الفحص الأمني لمقطع الفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليه.

التحقيق مع المتهم في واقعة مخدرات سمنود

تواصل جهات التحقيق المختصة بمحافظة الغربية فحص ملابسات الواقعة والمضبوطات التي عُثر عليها بحوزة المتهم، في ضوء الاتهامات المتعلقة بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وتأتي الواقعة ضمن جهود الأجهزة الأمنية لكشف الجرائم التي يجري تداول مقاطع مصورة بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحتها وتحديد الأشخاص المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهم.

وتستكمل جهات التحقيق إجراءاتها القانونية بشأن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة المتاحة.