• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن إطلاق برنامج تمويلي متخصص لدعم الاستثمارات في قطاعات صناعة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية، بهدف تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الأمن الدوائي والصحي في مصر.

ووجه النائب اقتراحه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والصحة والسكان والصناعة، مطالبًا بدراسة توفير آليات تمويل جديدة تتناسب مع طبيعة المشروعات العاملة في القطاعات الطبية والدوائية، بما يساعد الشركات على التوسع في الإنتاج وتحديث خطوط التصنيع وزيادة المكون المحلي.

مقترح برلماني لدعم صناعة الدواء في مصر

أكد الدكتور أيمن محسب، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن الصناعات الدوائية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الرعاية الصحية تمثل قطاعات استراتيجية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الصحي والاقتصادي للدولة.

وأوضح أن هذه القطاعات تؤدي دورًا أساسيًا في توفير الاحتياجات العلاجية والطبية للمواطنين، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن تعزيز الاستثمارات في تلك المجالات يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ويدعم قدرة الشركات المحلية على المنافسة داخل الأسواق المصرية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

تحديات تمويلية تواجه شركات الأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن توطين الصناعات الاستراتيجية يتطلب توفير بيئة تمويلية مناسبة لطبيعة الأنشطة الصناعية، خاصة أن مشروعات الدواء والأجهزة الطبية تحتاج إلى استثمارات رأسمالية كبيرة وفترات طويلة نسبيًا لاسترداد تكاليفها.

وأضاف أن الشركات العاملة في هذه القطاعات تواجه احتياجات تمويلية مستمرة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمخزون، إلى جانب تمويل التوسعات الصناعية وتحديث التكنولوجيا وخطوط الإنتاج.

ولفت إلى أن بعض الشركات تعتمد على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل مشروعات صناعية واستثمارات طويلة الأجل، وهو ما يفرض ضغوطًا على السيولة والتدفقات النقدية، ويحد من قدرتها على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

صناعة الدواء تحتاج إلى تمويل يتناسب مع دورة الإنتاج

وأشار النائب أيمن محسب إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يتميز بدورة تشغيلية معقدة نسبيًا، تبدأ بتوفير المواد الخام ومواد التغليف، مرورًا بعمليات الاستيراد والإفراجات الرقابية والتصنيع والتوزيع، وصولًا إلى تحصيل مستحقات المبيعات.

وأوضح أن هذه المراحل تتطلب توفير تمويل مناسب يساعد الشركات على الاستمرار في الإنتاج دون التعرض لضغوط مالية تؤثر في قدرتها على تلبية احتياجات السوق.

وأضاف أن شركات المستلزمات والأجهزة الطبية تواجه تحديات مماثلة، تشمل تمويل المكونات والخامات وتطوير التكنولوجيا وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، إلى جانب توفير التمويل اللازم للمخزون والأنشطة التصديرية.

برنامج تمويل متخصص للاستثمار في الصناعات الطبية

طالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بدراسة إطلاق برنامج تمويل متخصص لدعم الاستثمارات في قطاعات الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية، بالتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختصة والقطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية.

وأكد أن البرنامج المقترح يجب ألا يقتصر على زيادة حجم التمويل المتاح، وإنما يمتد إلى تطوير شروط التمويل وآجاله وأدواته، بما يتوافق مع الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية لكل نشاط.

وشدد على أهمية الالتزام بمعايير الجدارة الائتمانية والانضباط المالي، وتوجيه التمويل إلى المشروعات القادرة على تحقيق جدوى اقتصادية وقيمة مضافة، مع مراعاة الأهمية الاستراتيجية لكل مشروع.

قروض متوسطة وطويلة الأجل لتطوير مصانع الأدوية

يتضمن المقترح البرلماني توفير مسارات تمويلية متنوعة، تشمل التمويل متوسط وطويل الأجل لإنشاء المصانع الجديدة وتوسعة خطوط الإنتاج وتحديث المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في التصنيع.

كما يشمل تمويل رأس المال العامل والمخزون والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن قدرة الشركات على تلبية احتياجاتها التشغيلية والمحافظة على استقرار عمليات التصنيع والتوريد.

ودعا النائب إلى دراسة إتاحة فترات سماح تتناسب مع مراحل تنفيذ المشروعات وبدء تشغيلها واسترداد استثماراتها، وفقًا للضوابط المنظمة والجدوى الاقتصادية لكل مشروع.

تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد الدكتور أيمن محسب أهمية تطوير أدوات ضمان الائتمان للمشروعات الصناعية والطبية المؤهلة، بما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل اللازم للتوسع في أنشطتها.

وأوضح أن تطوير الضمانات التمويلية يسهم في تقليل المخاطر التي قد تعوق تمويل المشروعات الواعدة، مع الحفاظ على الضوابط المصرفية ومعايير تقييم الجدارة الائتمانية.

كما دعا إلى دراسة آليات تمويل الصادرات قبل الشحن وبعده، بهدف مساعدة الشركات المصرية على زيادة صادراتها والوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وتعزيز تنافسية المنتجات الطبية والدوائية المصرية.

أولوية لتوطين المواد الفعالة وتقليل استيراد الأدوية

طالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بإعداد حصر شامل للاحتياجات التمويلية والاستثمارية في قطاعات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية، لتحديد الفجوات التمويلية التي لا تغطيها البرامج القائمة.

وشدد على ضرورة وضع معايير واضحة لتحديد المشروعات الأكثر استحقاقًا للدعم التمويلي، مع منح الأولوية للمشروعات التي تستهدف توطين صناعة المواد الفعالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، وإحلال المنتجات المصنعة محليًا محل المستوردة.

وأضاف أن الأولويات يجب أن تشمل المشروعات المرتبطة بنقل التكنولوجيا وتطوير جودة المنتجات والتوسع في الصادرات، مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والعائد التنموي لكل استثمار.

ربط الاستثمارات الطبية باحتياجات المحافظات

وأشار النائب إلى أهمية ربط البرنامج التمويلي المقترح بخريطة الاحتياجات الصحية والصناعية في مختلف المحافظات، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية أو المشروعات الإنتاجية الجديدة.

وأوضح أن هذا التوجه يعزز التكامل بين خطط التنمية الصناعية والصحية، ويدعم جذب استثمارات القطاع الخاص إلى المحافظات التي تحتاج إلى التوسع في البنية التحتية الصحية والصناعات المرتبطة بها.

مطالب بإعداد خطة تنفيذية لدعم الأمن الدوائي المصري

اختتم الدكتور أيمن محسب اقتراحه بالمطالبة بإعداد تصور تنفيذي متكامل للبرنامج التمويلي، بالتنسيق بين الحكومة والجهات المصرفية والتمويلية المعنية، يتضمن تحديد آليات التمويل والضمانات ومعايير الاستفادة والجهات المسؤولة عن التنفيذ.

وأكد ضرورة وضع مؤشرات واضحة لقياس نتائج البرنامج، تشمل زيادة الاستثمارات الجديدة والتوسع في التصنيع المحلي وخفض الاعتماد على الواردات وارتفاع حجم الصادرات.

وشدد على أن تطوير منظومة تمويل الصناعات الدوائية والطبية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الاستثمار في هذه القطاعات الاستراتيجية، ودعم قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.