السيسي يعلن مستهدفًا جديدًا للتبادل التجاري مع إندونيسيا بقيمة 5 مليارات دولار بحلول 2030
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمعها مع جمهورية إندونيسيا، مشددًا على أهمية تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتحويل الروابط المشتركة بين البلدين إلى مشروعات وبرامج عملية تسهم في تحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في إندونيسيا، أن العلاقات المصرية الإندونيسية تشهد تطورًا متواصلًا يعكس عمق الروابط التاريخية والمواقف المشتركة، مشيرًا إلى أن القاهرة وجاكرتا وقفتا جنبًا إلى جنب دفاعًا عن مصالح دول الجنوب، وتبنتا مواقف متقاربة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وكشف الرئيس السيسي عن مستهدف اقتصادي جديد يتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن المباحثات التي أجراها الجانبان عكست إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح مجالات أوسع للاستثمارات المتبادلة.
وأشار إلى حرص الدولة المصرية على تشجيع الشركات الإندونيسية على التوسع في استثماراتها داخل السوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، بما يدعم حركة التجارة ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات المقبلة.
وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي والتعليمي، أكد الرئيس السيسي استمرار ترحيب مصر باستقبال الطلاب والطالبات الإندونيسيين سنويًا للدراسة في الأزهر الشريف، مشيدًا بالدور التاريخي للأزهر في تعزيز العلاقات بين الشعبين ونشر قيم الاعتدال والوسطية والتسامح.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، شدد الرئيس السيسي على ضرورة اعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والصراعات، مع الالتزام باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، باعتبار هذه المبادئ أساسًا لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.
وأكد الرئيس السيسي وجود توافق مصري إندونيسي بشأن أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به إندونيسيا، بصفتها عضوًا في مجلس السلام، في دعم جهود إحلال السلام بقطاع غزة والمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، بما يخفف من معاناته ويدعم مساعي تحقيق الاستقرار في المنطقة.
