• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل، على خلفية اتهامه بحيازة وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار في منطقة النزهة بالقاهرة، وقررت تخفيف العقوبة الصادرة بحقه من السجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وجاء الحكم بعد نظر المحكمة الاستئناف المقدم من المتهم على الحكم الصادر ضده، في القضية المتعلقة بحيازة كميات من مخدري الحشيش والآيس، التي جرى ضبطها بحوزته خلال حملة أمنية بمنطقة النزهة.

تفاصيل الحكم على المتهم بالاتجار في المخدرات بالنزهة

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته في قضية حيازة وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وتقدم المتهم باستئناف على الحكم الصادر بحقه، حيث نظرت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة القضية، وانتهت إلى قبول الاستئناف وتخفيف العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات.

بداية الواقعة وتحريات الأجهزة الأمنية

تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى قسم شرطة النزهة تفيد بقيام أحد الأشخاص بحيازة وتصنيع مواد مخدرة، تمهيدًا لترويجها والاتجار بها داخل نطاق المنطقة.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحرياتها للتأكد من صحة المعلومات، وتمكنت من تحديد هوية الشخص المشتبه في تورطه بالنشاط الإجرامي.

وكشفت التحريات أن المتهم عاطل عن العمل، وله معلومات جنائية سابقة، ويشتبه في تورطه بحيازة مواد مخدرة بقصد ترويجها لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

ضبط الحشيش والآيس بحوزة المتهم

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة لضبط المتهم، وتمكنت إحدى القوات من إلقاء القبض عليه بمنطقة النزهة.

وبتفتيشه، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على كمية من مخدر الحشيش ومخدر الآيس، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اعترافات المتهم أمام الأجهزة الأمنية

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر خلال التحقيقات الأولية بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال ترويجها على عملائه.

كما أقر باستخدام الهاتف المحمول المضبوط بحوزته في التواصل مع المتعاملين معه، وفقًا لما ورد في محضر الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة، وصولًا إلى صدور حكم أول درجة ثم الحكم الاستئنافي بتخفيف العقوبة.