• الرئيسية
• أخبار مصر

شهد مجلس النواب، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، تحركات برلمانية جديدة لمواجهة عدد من القضايا التي تشغل المواطنين، في مقدمتها انتشار الكلاب الضالة بمختلف المحافظات، وإزالة المساحات الخضراء بمنطقة زهراء المعادي، بالتزامن مع استمرار متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، بعد قرار الحكومة مد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

وتقدم نائبان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلبَي إحاطة إلى الجهات الحكومية المختصة، للمطالبة بتوضيح الإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه الملفات، والكشف عن الخطط التنفيذية لحماية المواطنين والحفاظ على البيئة والمساحات الخضراء.

طلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة في المحافظات

تقدمت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة ووزيرة التنمية المحلية ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة وتزايد أعدادها في المحافظات والمراكز والمدن والقرى.

وأكدت النائبة أن انتشار الكلاب الضالة يمثل تحديًا للصحة العامة وسلامة المواطنين، خاصة مع تسجيل حالات عقر وهجوم على المارة، ومن بينهم الأطفال وكبار السن، إلى جانب المخاوف المرتبطة بانتقال مرض السعار والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأشارت إلى تزايد وجود الكلاب الضالة في محيط المدارس والمستشفيات والأسواق ومواقف المواصلات والميادين العامة ومناطق تجمع القمامة، الأمر الذي يستدعي تدخلًا من الجهات المعنية لوضع حلول عملية وآمنة.

مطالب برلمانية بكشف أعداد الكلاب الضالة وحالات العقر

طالبت النائبة أميرة فؤاد الحكومة بتقديم إحصاءات رسمية محدثة بشأن أعداد الكلاب الضالة في مختلف المحافظات، إلى جانب أعداد حالات العقر والإصابة بالسعار المسجلة على مستوى الجمهورية.

كما دعت إلى الكشف عن البرامج والخطط الحكومية الحالية للسيطرة على الظاهرة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، وحجم الميزانيات المخصصة لها.

وشددت على ضرورة إعلان أعداد حملات تعقيم الكلاب وتطعيمها ضد السعار، مع تحديد نطاقها الجغرافي ومعدلات تنفيذها، والجدول الزمني المقترح للتعامل مع الظاهرة.

خطة وطنية عاجلة لمواجهة الكلاب الضالة

دعت عضو مجلس النواب إلى وضع خطة وطنية عاجلة للتعامل مع الكلاب الضالة، وفقًا لمعايير الصحة العامة والرفق بالحيوان، بما يضمن حماية المواطنين والحد من المخاطر الصحية.

وتشمل الخطة المقترحة تطوير منظومة الرصد والتقاط الحيوانات وتعقيمها وتطعيمها، مع توفير آليات آمنة لإدارتها، إلى جانب تحسين التعامل مع المخلفات ومناطق تجمع القمامة التي تسهم في انتشار الكلاب الضالة.

كما طالبت بتعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات الأمنية والصحية، فضلًا عن توفير الموارد البشرية والطبية والمادية اللازمة لمديريات الطب البيطري ووحدات الإدارة المحلية.

طلب إحاطة بشأن قطع الأشجار في زهراء المعادي

وفي تحرك برلماني آخر، تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن أعمال إزالة وتغيير طبيعة إحدى المساحات الخضراء الكبيرة في منطقة زهراء المعادي.

وانتقد النائب ما وصفه بالتناقض بين الخطط الحكومية المعلنة للتشجير والحفاظ على البيئة، وبين الأعمال التي تشهدها بعض المساحات الخضراء القائمة منذ سنوات طويلة، مطالبًا بتوضيح رسمي بشأن طبيعة الأعمال المنفذة وأسبابها.

وأشار إلى أن القضية لا تتعلق بإزالة شجرة أو حديقة بعينها، وإنما بمدى الاتساق بين السياسات البيئية المعلنة والإجراءات التي يجري تنفيذها على أرض الواقع.

نائب يطالب بتفسير رسمي لإزالة المساحات الخضراء

أكد النائب أحمد علاء فايد أن المواطنين يحتاجون إلى توضيحات بشأن إزالة المساحات الخضراء وتحويل بعض المواقع إلى أعمال إنشائية أو خرسانية، خاصة في ظل الخطط الحكومية الرامية إلى زيادة الرقعة الخضراء.

واستشهد النائب بالمبادرة الحكومية لزراعة 100 مليون شجرة، معتبرًا أن الحفاظ على الأشجار القائمة ينبغي أن يكون جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة ومواجهة التصحر.

وشدد على ضرورة توضيح أسباب الأعمال الجارية في زهراء المعادي، ومدى توافقها مع التوجهات الرسمية المتعلقة بحماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء.

مبادرة 100 مليون شجرة تحت القبة

أعاد طلب الإحاطة المقدم بشأن زهراء المعادي تسليط الضوء على المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي تستهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة في المحافظات.

ويثير الطلب تساؤلات بشأن آليات الحفاظ على الأشجار القائمة، وكيفية الموازنة بين المشروعات الإنشائية ومتطلبات حماية البيئة، خاصة في المناطق السكنية التي تعتمد على المساحات الخضراء لتحسين جودة الحياة.

ولم يتضمن النص المتاح ردًا حكوميًا على طلب الإحاطة أو توضيحًا رسميًا لطبيعة الأعمال المشار إليها في منطقة زهراء المعادي.

مجلس النواب يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء

بالتزامن مع طلبات الإحاطة الجديدة، يستمر الاهتمام البرلماني بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، خاصة داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وتأتي هذه المتابعة عقب قرار مجلس الوزراء مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من نوفمبر 2026، بما يتيح مهلة جديدة للمواطنين الراغبين في استكمال الإجراءات القانونية لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة وفقًا للضوابط المقررة.

ويعد ملف التصالح في مخالفات البناء من الملفات الخدمية التي تحظى باهتمام المواطنين، نظرًا لارتباطه بالأوضاع القانونية للعقارات والإجراءات المطلوبة أمام الجهات الإدارية المختصة.

تحركات برلمانية لمواجهة مشكلات المواطنين

تعكس طلبات الإحاطة المقدمة بشأن الكلاب الضالة وقطع الأشجار استمرار استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية لمناقشة الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

وتتركز المطالب البرلمانية في الحصول على بيانات رسمية واضحة، والكشف عن الخطط الحكومية والموارد المخصصة لتنفيذها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة.

وتبقى هذه المطالب في إطار الإجراءات الرقابية المقدمة إلى مجلس النواب، لحين مناقشتها والاطلاع على ردود الجهات الحكومية المختصة بشأن ما ورد فيها.