×

«خلاف على الميراث».. مقتل مأذون على يد ابن شقيقه في قرية أبو داود بالدقهلية

السبت 10 أكتوبر 2026 07:22 صـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
المتهم
المتهم

شهدت قرية أبو داود التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها رضا أحمد، المعروف بمأذون القرية، إثر اعتداء ابن شقيقه عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية تتعلق بالميراث، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جانبًا من الواقعة، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي، إذ أظهر المقطع، بحسب روايات متداولة، وقوف المتهم في موقع الجريمة عقب الاعتداء على عمه، ومنعه المواطنين من التدخل لإنقاذ المجني عليه.

تفاصيل مقتل مأذون قرية أبو داود بالدقهلية

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع أحد الأشخاص داخل قرية أبو داود التابعة لدائرة مركز شرطة تمي الأمديد، في ظروف تشير إلى وقوع مشاجرة أسرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة إسعاف، لفحص ملابسات الحادث وإجراء المعاينة الأولية، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الجريمة.

خلاف على الميراث يتحول إلى جريمة قتل

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات عائلية بشأن الميراث نشبت بين المجني عليه رضا أحمد وابن شقيقه، الذي يُدعى «محمد م. م»، ويبلغ من العمر 27 عامًا، قبل أن تتطور إلى مشادة انتهت باعتداء المتهم على عمه باستخدام سلاح أبيض.

وأسفر الاعتداء عن إصابة المجني عليه بإصابات أودت بحياته، فيما أثارت الواقعة حالة من الحزن بين أهالي القرية، خاصة مع تداول مقطع الفيديو الذي يُظهر جانبًا من الأحداث.

ضبط المتهم بقتل عمه في الدقهلية

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بقيادة العميد محمد أبو بكر حسان والمقدم محمد الشامي، من ضبط المتهم عقب وقوع الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى تمي الأمديد، وإيداعه تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

النيابة العامة تحقق في مقتل مأذون الدقهلية

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي تتولى التحقيق في ملابساته، للوقوف على تفاصيل المشاجرة والخلافات الأسرية التي سبقت وقوع الجريمة.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات الأولية بشأن الواقعة.