• الرئيسية
• أخبار مصر

حجزت المحكمة الاقتصادية محاكمة أبانوب نادي جميل خليل وآخرين، في جناية غسل الأموال المنسوخة من القضية المرتبطة بشركة مايكروسوفت، للحكم بجلسة 8 نوفمبر المقبل، وذلك عقب نظر الدعوى بجلسة السبت الموافق 3 أكتوبر 2026 وإبداء الدفاع طلباته.

الحكم في اتهام أبانوب جميل وآخرين بغسل أموال بقضية اختراق مايكروسوفت

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين غسل أموال قدرتها، وفقًا لأمر الإحالة، بنحو 610 آلاف دولار، ومليونين و847 ألف جنيه مصري، متحصلة من جرائم تقنية المعلومات وأنشطة متعلقة بالعملات المشفرة دون ترخيص.

وتضمنت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة شراء سيارات، وتأسيس كيانات تجارية وصفتها النيابة بأنها واجهات صورية، وإجراء تحويلات والتعامل عبر محافظ للعملات المشفرة، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، بحسب ما نسبته سلطة الاتهام إلى المتهمين.

وطلب المحامي مصباح القربة، دفاع أبانوب نادي جميل، استدعاء ومناقشة ضابط هيئة الرقابة الإدارية، لاستجلاء مصدر علمه بالوقائع الفنية الواردة في التحقيقات، وكيفية إثبات إجاباته والمصطلحات التقنية وعناوين المحافظ المشفرة، وتحديد ما باشره بنفسه من فحص وما نقله عن تقارير أو مصادر أخرى.

وأثار الدفاع تساؤلات بشأن احتمال الاستعانة بنصوص معدة سلفًا أو أدوات ذكاء اصطناعي في صياغة بعض الإجابات المنسوبة إلى الشاهد، مستندًا إلى ما وصفه بالصياغة الموسوعية للإجابات وتقسيمها المنهجي وإيراد سلاسل حرفية ورقمية طويلة بدقة.

وطلب المحامي ندب لجنة فنية ثلاثية مستقلة تضم متخصصين في الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل اللغة الحاسوبية وفحص المستندات الإلكترونية، لفحص أصل محضر السؤال ومرفقاته، ونسخته الإلكترونية وبيانات إنشائها وتعديلها إن وجدت، والتحقق من مصادر النصوص ومدى صحة نسبة البيانات الفنية إلى المتهم.

وأكد الدفاع في طلبه أنه لا يجزم باستخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد أسلوب الصياغة، وإنما يطلب تحقيق المسألة بأدلة فنية موضوعية، مع بيان حدود النتائج ودرجة يقينها، وعدم الاكتفاء بكواشف النصوص الآلية.

كما تمسك، في مذكرة دفاعه، بطلب البراءة، منازعًا في ثبوت المصدر غير المشروع للأموال وتوافر أركان جريمة غسل الأموال، وفي كفاية التحريات والتقارير الفنية لإسناد الاتهام إلى موكله.