عاجل.. الأمم المتحدة تتدخل في احتجاجات فرنسا وتطالب بحماية الطلاب المتظاهرين

الخميس 8 أكتوبر 2026 10:22 مـ 25 ربيع آخر 1448 ^هـ

دعت الأمم المتحدة السلطات الفرنسية إلى ضمان ممارسة المواطنين حقهم في التظاهر، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوعين، وتصاعد المطالب المتعلقة بتمويل قطاع التعليم وأوضاع المدارس.

الأمم المتحدة: التظاهر حق يجب حمايته

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن مسؤولية الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون تتمثل في حماية حق المواطنين في التظاهر، سواء في فرنسا أو غيرها من الدول.

وشدد دوجاريك على أهمية ضمان هذا الحق بشكل خاص بالنسبة إلى القاصرين الذين يشاركون في الاحتجاجات، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية لهم أثناء ممارسة حقهم في التظاهر.

10 مليارات يورو لتمويل التعليم

وتتمحور جانب من الاحتجاجات حول مطالب النقابات بزيادة مخصصات تمويل التعليم بنحو 10 مليارات يورو، في وقت تشير فيه الحكومة الفرنسية إلى أن مشروع ميزانية عام 2027 يتضمن زيادة قدرها 1.2 مليار يورو لصالح التعليم الوطني.

وبحسب الأرقام الحكومية، سترفع هذه الزيادة إجمالي مخصصات وزارة التعليم الوطني إلى نحو 64 مليار يورو.

خلاف حول حجم الإضراب في المدارس

وفي أحدث تطورات الاحتجاجات، أفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلًا عن وزارة التربية الوطنية، بأن 157 مدرسة كانت لا تزال مغلقة حتى منتصف نهار الخميس بسبب التحركات الاحتجاجية، بانخفاض نسبته 30% مقارنة بعدد المؤسسات التعليمية المتأثرة في ساعات الصباح.

في المقابل، أعلن الاتحاد النقابي لطلاب الثانويات في فرنسا أن نحو 2000 مدرسة توقفت عن العمل خلال اليوم، في تقدير يتجاوز بشكل كبير الأرقام التي أعلنتها السلطات.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق بإغلاق 224 مدرسة ثانوية بصورة كاملة، إلى جانب إغلاق جزئي في 151 مدرسة أخرى.

لا يفوتك

زيدان يحقق بداية تاريخية مع فرنسا ويعادل إنجاز سانتيني

رئيس وزراء فرنسا يعلن خطابًا بشأن احتجاجات الطلاب والأزمة المالية

احتجاجات بدأت بالمناهج وتوسعت إلى التمويل

وتشهد فرنسا منذ أكثر من أسبوعين تحركات احتجاجية واسعة في قطاع التعليم، بدأت اعتراضًا على ازدحام الجداول الدراسية ونقص أعداد المعلمين، إلى جانب تدهور أوضاع عدد من المباني المدرسية.

ومع استمرار الاحتجاجات، اتسعت دائرة المطالب لتشمل قضايا أوسع مرتبطة بحجم الإنفاق الحكومي على التعليم العام ومستوى تمويل القطاع.