• الرئيسية
• أخبار مصر

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 10 أكتوبر، لنظر الدعوى رقم 152 لسنة 31 قضائية دستورية، المتعلقة بمدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، فيما تضمنته من أحكام تتصل بقرارات الإزالة، إلى جانب عدد من النصوص الواردة بقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتتعلق الدعوى بالطعن على النصوص القانونية المنظمة للإجراءات والسلطات المرتبطة بتنفيذ قرارات الإزالة، وما يترتب عليها من آثار في مواجهة أصحاب الشأن، في ضوء الضوابط الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وضمانات التقاضي وصون الحقوق والحريات.

تفاصيل الدعوى أمام الدستورية العليا

وتبحث المحكمة مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور، وما إذا كانت الإجراءات التي حددها المشرع بشأن الحجز الإداري وتنفيذ قرارات الإزالة قد التزمت بالضمانات الدستورية المقررة.

وتأتي في مقدمة هذه الضمانات حماية الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا وفقًا للقانون، إلى جانب ضرورة تحقيق التوازن بين مقتضيات الصالح العام وحماية الحقوق والمراكز القانونية للأفراد.

قرارات الإزالة واختصاصات الجهات الإدارية

كما تتناول الدعوى النصوص التي تنظم اختصاصات الجهات الإدارية والمحلية في مجال إزالة المخالفات، ومدى توافق هذه الاختصاصات مع المبادئ الدستورية التي تحكم عمل الإدارة العامة.

وتتمثل أبرز هذه المبادئ في الالتزام بالمشروعية وسيادة القانون، وعدم تجاوز الجهات الإدارية حدود الاختصاصات التي منحها لها المشرع، فضلًا عن ضرورة مراعاة الضمانات القانونية والدستورية عند اتخاذ الإجراءات التي تمس حقوق المواطنين.

حماية الملكية الخاصة أمام المحكمة الدستورية

وتكتسب المنازعة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بحق الملكية الخاصة، باعتباره من الحقوق التي أحاطها الدستور بضمانات خاصة، مع تنظيم الحالات التي يجوز فيها تقييدها أو المساس بها وفقًا للقانون.

وتبحث المحكمة في ضوء ذلك مدى توافق النصوص محل الطعن مع المبادئ الدستورية المنظمة للملكية، وما إذا كانت الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات الإزالة توفر الضمانات اللازمة لأصحاب الشأن.

ضمانات التقاضي ومواجهة قرارات الإزالة

كما ترتبط الدعوى بضمانات التقاضي وحق أصحاب الشأن في اللجوء إلى القضاء للطعن على الإجراءات والقرارات التي تمس حقوقهم، بما يضمن خضوع القرارات الإدارية للرقابة القضائية وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة مدى اتساق النصوص المطعون عليها مع هذه الضمانات، في إطار الموازنة بين تمكين الجهات الإدارية من تنفيذ اختصاصاتها، وضمان عدم الإخلال بحقوق المواطنين.

وتأتي الدعوى في سياق المنازعات الدستورية التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وحسم مدى توافق النصوص القانونية محل الطعن مع أحكام الدستور.