• الرئيسية
• أخبار مصر

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 10 أكتوبر لنظر الدعوى رقم 152 لسنة 31 قضائية دستورية، والمتعلقة بالطعن على مدى دستورية عدد من النصوص المنظمة للحجز الإداري وتنفيذ قرارات الإزالة.

وتتناول الدعوى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، فيما تضمنته من أحكام مرتبطة بقرارات الإزالة، إلى جانب بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتدور المنازعة حول النصوص القانونية التي تنظم الإجراءات والسلطات المرتبطة بتنفيذ قرارات الإزالة، وما يترتب عليها من آثار بالنسبة لأصحاب الشأن.

كما تبحث المحكمة مدى توافق هذه النصوص مع الضوابط الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وضمانات التقاضي وصون الحقوق والحريات.

وتستند الدعوى إلى بحث مدى التزام الإجراءات التي وضعها المشرع بشأن الحجز الإداري وتنفيذ قرارات الإزالة بالضمانات الدستورية، خاصة ما يتعلق بعدم المساس بالملكية الخاصة إلا وفقًا للقانون.

وتتضمن المنازعة كذلك بحث مدى تحقيق النصوص محل الطعن للتوازن بين مقتضيات الصالح العام وحقوق الأفراد، في ضوء المبادئ الدستورية المنظمة للملكية والتقاضي.

كما تتناول الدعوى النصوص المنظمة لاختصاصات الجهات الإدارية والمحلية في مجال إزالة المخالفات، ومدى توافقها مع مبدأ المشروعية وسيادة القانون والضوابط الدستورية التي تحكم عمل الإدارة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا الدعوى في جلستها المحددة يوم 10 أكتوبر، في ضوء أوجه الطعن المطروحة بشأن النصوص محل المنازعة.