• الرئيسية
• أخبار مصر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بمختلف المحافظات إلى مراجعة وتدقيق بيانات معلمي الحصة، والتأكد من أنصبتهم الأسبوعية والشهرية، بالتزامن مع بدء الإجراءات التنفيذية لتقنين أوضاعهم من خلال إبرام العقود الموسمية الجديدة، وذلك في إطار خطة الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس.

96 حصة شهريًا بحد أقصى

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالنصاب القانوني لمعلمي الحصة، بحيث لا يتجاوز 96 حصة شهريًا، مع تحديد قيمة الحصة الواحدة بـ50 جنيهًا.

وبناءً على ذلك، يصل الحد الأقصى للمكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية، وفق الضوابط المنظمة للاستعانة بمعلمي الحصة وتحديد مستحقاتهم المالية.

عقود موسمية مرتبطة بالعام الدراسي

وتسري العقود الموسمية الجديدة خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يتوافق مع العام الدراسي، بهدف تنظيم آليات الاستعانة بمعلمي الحصة وتحديد حقوقهم والتزاماتهم المالية والإدارية.

وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق مزيد من الانضباط المالي والإداري، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع المعلمين، إلى جانب توفير الحماية التأمينية المتعلقة بإصابات العمل وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها.

التعاقد لا يعني التعيين أو التثبيت

وأكدت الوزارة أن إبرام العقود الموسمية لا يمنح المعلم المتعاقد حق المطالبة بالتعيين أو التثبيت، باعتبار أن الاستعانة به تتم في إطار سد الاحتياجات الفعلية للمدارس ووفق القواعد المنظمة.

كما ترتبط مدة واستمرار التعاقد بالاحتياجات التعليمية الفعلية، بما يضمن توافق أعداد المعلمين مع معدلات العجز القائمة داخل المدارس.

5 حالات تؤدي إلى فسخ التعاقد

وحددت الوزارة عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ التعاقد أو عدم استمراره، من بينها غياب المعلم دون عذر مقبول لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة.

وتشمل الضوابط كذلك ثبوت عدم اللياقة الصحية لأداء العمل وفقًا للتقارير الطبية الرسمية، بالإضافة إلى ثبوت تعاطي المواد المخدرة أو رفض المعلم الخضوع للتحليل المفاجئ.

كما تحظر القواعد نشر أي بيانات أو مستندات أو أسرار خاصة بالمدرسة أو العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي مسبق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة التربية والتعليم إلى تنظيم منظومة معلمي الحصة، ومراجعة بياناتهم وأنصبتهم الفعلية، وربط التعاقدات بالاحتياجات الحقيقية للمدارس، بما يضمن ضبط الاستحقاقات المالية والإدارية وفق القواعد المعتمدة.