• الرئيسية
• أخبار مصر

تتجه أنظار ملاك السيارات القديمة في مصر إلى مبادرة إحلال السيارات 2026، المنتظر الإعلان عن فتح باب التقديم إليها إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف استبدال السيارات التي تجاوز عمر تصنيعها 20 عامًا بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وتأتي المبادرة ضمن توجه يستهدف تحديث أسطول المركبات، وتقليل الآثار الناتجة عن تشغيل السيارات المتهالكة، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك الوقود وتحسين معدلات الأمان.

وتوفر المبادرة للمستفيدين عددًا من المزايا، أبرزها الحافز الأخضر، إلى جانب إتاحة خيارات متعددة لشراء السيارة الجديدة، سواء عن طريق السداد النقدي أو من خلال برامج التمويل بالتقسيط.

وتختلف قيمة الحافز الأخضر بحسب نوع المركبة، حيث تصل للسيارات الملاكي إلى 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.

أما سيارات التاكسي، فيبلغ الحافز الأخضر لها 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، بينما يصل في حالة سيارات الميكروباص إلى 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ويهدف الحافز الأخضر إلى تخفيف جزء من تكلفة استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا للقواعد المنظمة للمبادرة.

كما تتيح المبادرة الاستفادة من برامج تمويلية لشراء السيارة الجديدة بالتقسيط، مع إمكانية امتداد فترة السداد إلى 7 أو 10 سنوات بحسب نوع السيارة وجهة التمويل والشروط المطبقة.

وينصح المتقدمون قبل اختيار نظام التقسيط بعدم الاكتفاء بمقارنة قيمة القسط الشهري فقط، وإنما مراجعة التكلفة الإجمالية للتمويل وشروط التأمين والضمان والصيانة وأي رسوم إضافية مرتبطة بالعقد.

ويرتبط برنامج إحلال السيارات بعدة أهداف اقتصادية وبيئية، من بينها التخلص التدريجي من المركبات التي تجاوزت عمرًا تشغيليًا طويلًا واستبدالها بسيارات أحدث وأكثر كفاءة.

كما تستهدف المبادرة خفض استهلاك الوقود والانبعاثات، ورفع مستوى الأمان، وتقليل تكاليف الصيانة التي ترتبط عادة بالسيارات القديمة.

ويمثل دعم السيارات المصنعة محليًا أحد أهداف البرنامج، من خلال زيادة الطلب على الإنتاج المحلي وتنشيط الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع السيارات.

وقبل التقديم، يُنصح بالتأكد من انطباق شروط المبادرة على المتقدم والسيارة، وتجهيز المستندات المطلوبة بصورة واضحة وسارية، إلى جانب مقارنة السيارات المتاحة وأسعارها ومواصفاتها.

كما يفضل مراجعة أنظمة التمويل المختلفة بعناية، خاصة أن التقسيط قد يمثل التزامًا ماليًا طويل الأجل.

ويظل الرجوع إلى القنوات الرسمية للمبادرة الوسيلة الأدق للتأكد من أحدث الشروط والمستندات وقيم الحوافز والسيارات المتاحة، في ظل إمكانية تحديث بعض التفاصيل وفق قرارات الجهات المعنية.