• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط رسمية جديدة لتقنين أوضاع معلمي الحصة في مختلف المراحل التعليمية، من خلال إبرام عقود موسمية موحدة، في إطار خطة الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس وتنظيم الجوانب المالية والإدارية الخاصة بالمعلمين.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بضرورة تدقيق بيانات معلمي الحصة، ومراجعة أنصبتهم الأسبوعية والشهرية، بما يضمن تطبيق الضوابط الجديدة بصورة دقيقة خلال فترة التعاقد.

تقنين أوضاع معلمي الحصة بعقود مؤقتة

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو تقنين أوضاع معلمي الحصة من خلال عقود موسمية جديدة، بهدف توفير احتياجات المدارس من المعلمين وسد العجز في مختلف التخصصات والمراحل التعليمية.

وأكدت الضوابط أن هذا التعاقد يعد إجراءً موسميًا ومؤقتًا لسد العجز بالحصة خلال العام الدراسي، ولا يمثل تثبيتًا دائمًا على موازنة الدولة، بالتزامن مع استمرار الوزارة في مسارات التعيين الرسمية الأخرى، ومن بينها مسابقات تعيين الـ30 ألف معلم.

قيمة الحصة ومدة التعاقد

وحددت وزارة التربية والتعليم قيمة الحصة الواحدة لمعلمي الحصة بـ50 جنيهًا، مع وضع حد أقصى للنصاب القانوني يبلغ 96 حصة شهريًا.

وبذلك تصل قيمة المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه كحد أقصى، على أن تكون القيمة شاملة الاستقطاعات القانونية المقررة.

وتسري العقود الموسمية خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يتوافق مع مدة العام الدراسي.

شروط التعاقد مع معلمي الحصة

وتضمنت الضوابط الجديدة اشتراط حصول المتقدم للتعاقد على مؤهل تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسب إلى جانب الحصول على الدبلوم التربوي.

وتستهدف هذه الشروط ضمان توافر الحد الأدنى من التأهيل الأكاديمي والتربوي لدى المعلمين المشاركين في سد العجز داخل المدارس.

الحماية التأمينية لمعلمي الحصة

وأوضحت الضوابط أن معلمي الحصة يخضعون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يوفر لهم الحماية التأمينية المقررة، خاصة في حالات إصابات العمل التي قد يتعرضون لها خلال فترة التعاقد.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات المنظمة للعلاقة التعاقدية بين المعلم والجهة التعليمية خلال مدة العمل المحددة بالعقد الموسمي.

حالات فسخ التعاقد أو عدم التجديد

وحددت وزارة التربية والتعليم عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى الإنهاء الفوري للتعاقد أو عدم تجديده، وفقًا للضوابط المنظمة للعمل.

وتشمل هذه الحالات الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة.

كما تتضمن ثبوت عدم اللياقة الصحية وعدم القدرة على أداء العمل، بناءً على تقارير طبية رسمية.

وتشمل أسباب إنهاء التعاقد أيضًا ثبوت تعاطي المواد المخدرة أو رفض الخضوع لتحليل المخدرات المفاجئ، وفق الإجراءات والضوابط المقررة.

منع إفشاء أسرار العمل

ومن بين الحالات التي قد تؤدي إلى فسخ التعاقد نشر أي بيانات أو مستندات أو معلومات أو أسرار خاصة بالمدرسة أو العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي مسبق.

كما أكدت الضوابط أن طبيعة العقد المؤقت تمنح الإدارة الحق في إنهاء التعاقد أو عدم تجديده عند انتهاء الحاجة الفعلية إلى المعلم، أو وفقًا لنتائج التقييم الإداري، وذلك دون استحقاق تعويض عن عدم التجديد.

الهدف من عقود معلمي الحصة

وتستهدف الضوابط الجديدة تنظيم الاستعانة بمعلمي الحصة بصورة أكثر وضوحًا، مع تحديد قيمة الحصة والنصاب الشهري ومدة التعاقد والشروط التأمينية وحالات إنهاء العلاقة التعاقدية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار وزارة التربية والتعليم في خططها لمعالجة أزمة العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس، إلى جانب استمرار مسارات التعيين الرسمية التي تستهدف دعم الجهاز التعليمي وتوفير احتياجات المدارس من الكوادر المؤهلة.