• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تصنيف مصر عند مستوى B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، في أحدث مراجعة لتقييم الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وأوضحت الوكالة أن قرارها يعكس تقييمها للتطورات المتعلقة بالمالية العامة ومؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.

وقالت «فيتش» إن الوضع الاقتصادي لمصر خلال النصف الثاني من عام 2026 أصبح أقوى بصورة ملحوظة مقارنة بعامي 2023 و2024، مدفوعًا بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم عن مستويات الذروة المسجلة في عام 2023.

وأشارت الوكالة كذلك إلى تحسن مستويات الاحتياطيات الخارجية، معتبرة أن هذه التطورات تدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

ولفتت «فيتش» إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الصراعات الإقليمية، مستفيدًا من مرونة سعر الصرف وإجراءات إصلاح أسعار الوقود، إلى جانب تطبيق عدد من إجراءات الضبط المالي.

وترى الوكالة أن هذه الإجراءات أسهمت في تحسين قدرة الاقتصاد على التعامل مع الضغوط التي فرضتها التطورات الإقليمية والاقتصادية خلال الفترة الماضية.

وأشارت «فيتش» إلى أن توجهات السياسة الاقتصادية في مصر تتحرك تدريجيًا نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتوقعت أن تسهم إجراءات دعم المصدرين وخفض تكاليف إصدار الشهادات وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية في تعزيز قدرة الشركات المصرية على زيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت الوكالة إلى أن تعزيز العلاقات التجارية مع الصين وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثلان عاملين مهمين في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية.

وترى «فيتش» أن استمرار هذه السياسات، بالتوازي مع تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.