7 حالات قد تؤدي إلى سحب عداد الكهرباء وفسخ التعاقد
تحدد اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء في مصر مجموعة من الحالات التي قد تؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع أو سحب عداد الكهرباء، سواء كان عدادًا كوديًا أو مسبق الدفع، في حال ثبوت وجود مخالفة للضوابط المنظمة لاستخدام التيار.
وتأتي سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب بالعداد في مقدمة الحالات التي تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، وتشمل الحصول على الكهرباء من خلف العداد أو من خلال توصيلات مباشرة لا تمر بأجهزة القياس، بهدف تسجيل استهلاك أقل من الاستهلاك الفعلي.
كما تشمل المخالفات العبث بمكونات العداد أو فك الأختام ومحاولة التأثير على دقة القياس لإيقاف العداد أو إبطائه، إلى جانب قيام المشترك بفك العداد أو نقله من مكانه دون الحصول على إذن من شركة الكهرباء وتوصيل التيار بصورة مباشرة.
ومن بين الحالات أيضًا استخدام الكهرباء في نشاط يختلف عن النشاط المتعاقد عليه، مثل تحويل وحدة سكنية إلى محل أو مكتب إداري أو عيادة دون تعديل التعاقد وسداد الفروق المالية وتحديث بيانات العداد.
كما قد يتعرض المشترك لاتخاذ إجراءات ضده حال توصيل الكهرباء إلى الغير دون تصريح، سواء من خلال مد وصلات من العداد إلى وحدة أخرى غير متعاقد عليها أو تمكين أشخاص آخرين من استخدام التيار عن طريق العداد الخاص به.
ويخضع العداد مسبق الدفع للمتابعة كذلك في حالة التوقف عن الشحن لفترة متواصلة تتراوح بين شهرين و3 أشهر دون وجود سبب رسمي، مثل غلق الوحدة أو السفر، حيث قد تجري الشركة معاينة للتأكد من عدم وجود توصيلات غير قانونية.
وتشمل المخالفات زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون التقدم بطلب رسمي لزيادة القدرة أو إخطار الشركة، لما قد يسببه ذلك من مخاطر على العداد والشبكة الكهربائية.
كما قد تتخذ الشركة إجراءات حال منع موظفيها أو حاملي الضبطية القضائية بصورة متكررة من فحص العداد أو إجراء المعاينة الدورية اللازمة.
ومن الحالات التي قد تؤثر على استمرار الخدمة أيضًا تراكم المديونيات أو الأقساط المستحقة، خاصة إذا جرى تركيب العداد أو تنفيذ مقايسة التوصيل بنظام التقسيط، مع استمرار عدم السداد رغم توجيه الإنذارات.
وبالنسبة للعقارات المخالفة، يُعد العداد الكودي وسيلة لتنظيم توصيل التيار ولا يمنح العقار وضعًا قانونيًا نهائيًا.
وقد يتم رفع العداد وفصل الخدمة حال صدور قرار إزالة نهائي للعقار من الجهات المختصة، أو عدم التقدم بطلب للتصالح وتقنين الأوضاع، أو صدور قرار نهائي برفض طلب التصالح.
