• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، تفاصيل جديدة بشأن صفحة «متصدقش» وطريقة إدارتها والأدوار المنسوبة إلى المتهمين العاملين بها، وذلك بالتزامن مع قرار حبس 6 متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتضمن بيان النيابة العامة، بحسب ما ورد فيه، تفاصيل قالت التحقيقات إنها توصلت إليها بشأن طبيعة عمل الصفحة، وآلية التواصل بين القائمين عليها داخل مصر وأحد المسؤولين عنها الموجود خارج البلاد، فضلًا عن ما ذكرته التحقيقات بشأن المحتوى المنشور والتحويلات المالية التي تلقاها بعض العاملين بها.

تحريات الأمن الوطني تكشف بداية القضية

وبحسب بيان النيابة العامة، بدأت القضية من تحريات قطاع الأمن الوطني، التي أفادت بأن قيادات من جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد كلفت عددًا من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية واستخدامها في نشر ما وصفته التحريات بالشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها.

وأشارت التحريات، وفقًا للبيان، إلى أن صفحة «متصدقش» كانت من بين تلك المنصات، وأن أحد أعضاء الجماعة الموجودين خارج البلاد يتولى مسؤوليتها، بينما يشارك في العمل بها عدد من الأشخاص داخل مصر.

إدارة الصفحة من خارج البلاد

وأظهرت التفاصيل التي أعلنتها النيابة أن إدارة الصفحة، بحسب التحقيقات، لم تكن تتم بصورة مباشرة من داخل مصر، وإنما كان هناك تواصل بين أحد المسؤولين عنها الموجود خارج البلاد والعاملين بها في الداخل.

وذكرت النيابة أن هذا التواصل كان يتم من خلال تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي، إلى جانب عقد لقاءات تنظيمية عبر تلك التطبيقات، كما كشف فحص هاتف أحد المتهمين عن وجود مجموعات مغلقة على أحد تطبيقات التواصل المؤمنة.

وضمت تلك المجموعات، بحسب البيان، المتهمين المضبوطين وأحد أعضاء الجماعة الموجود خارج البلاد، فضلًا عن وجود رسائل بريد إلكتروني مرسلة منه إلى عدد من المتهمين.

ماذا قالت التحقيقات عن المحتوى المنشور؟

وبحسب ما نقلته النيابة عن أحد المتهمين خلال التحقيقات، فقد أقر بانضمامه إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، إلى جانب عدد من المتهمين وآخرين، والعمل في صفحة «متصدقش».

ووفقًا لأقوال المتهم التي أوردها البيان، تلقى العاملون بالصفحة تكليفات تتعلق بما وصفته التحقيقات بالمخطط الإعلامي للجماعة.

وأضافت النيابة أن ما نسبته التحقيقات إلى القائمين على الصفحة لم يقتصر على نشر أخبار وصفتها بالكاذبة، وإنما شمل أيضًا إبراز ما اعتبرته مواطن قصور في مؤسسات الدولة، والتقليل من أدوار المسؤولين وأدائهم، إلى جانب تصعيد بعض المشكلات الفئوية وتضخيمها.

كما تضمنت التفاصيل التي أعلنتها النيابة اتهام القائمين على الصفحة بإعادة نشر أخبار وبيانات قالت التحقيقات إنها صادرة عن منصات وصفحات أخرى تابعة للجماعة.

تضخيم المشكلات وإثارة الاحتقان

ونقلت النيابة عن متهم آخر أن الصفحة كانت تهدف، وفقًا لأقواله، إلى إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي وتضخيمها، ونشر السلبيات في قطاعات مختلفة، وإظهار أوجه التقصير في التعامل معها.

وبحسب ما ورد في بيان النيابة، تضمنت أقوال المتهم أن الهدف من ذلك كان الوصول إلى حالة من الاحتقان لدى المواطنين، بما يدفع بعضهم إلى المشاركة في تجمعات أو تظاهرات ضد مؤسسات الدولة.

وتظل هذه التفاصيل، بحسب البيان، ضمن ما نسبته التحقيقات إلى المتهمين وأقوالهم خلال مراحل التحقيق، ولم يصدر حكم قضائي نهائي في القضية حتى الآن.

التمويل والتحويلات المالية بالدولار

ومن أبرز التفاصيل التي تضمنها بيان النيابة ما يتعلق بالجانب المالي، حيث قالت التحقيقات إن أحد المتهمين أقر بتلقيه، إلى جانب باقي العاملين بالصفحة، مبالغ مالية شهرية بعملات أجنبية.

وبحسب ما ورد في البيان، كانت تلك الأموال تصل من خلال تحويلات بنكية من شركة مملوكة لأحد أعضاء الجماعة الموجودين خارج البلاد.

كما ذكرت النيابة أن باقي المتهمين أقروا بعملهم في الصفحة التي تدار من خارج البلاد، وبقيام كل منهم بدور مختلف داخلها، إلى جانب تلقي مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بصورة دورية، باستثناء أحدهم، موضحة أن التحويلات كانت تأتي من إحدى الدول الأجنبية.

فحص الهواتف والحسابات الإلكترونية

ولم تقتصر التحقيقات، وفقًا للبيان، على أقوال المتهمين، وإنما شملت فحص الهواتف والحسابات الإلكترونية التي تم التعامل معها خلال التحقيقات.

وقالت النيابة إن فحص حساب أحد المتهمين، وهو صحفي مقيد بنقابة الصحفيين، أظهر وجود تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد.

وأضاف البيان أن المتهم أنكر قيامه بإذاعة تلك التدوينات، إلا أن الفحص الفني للحساب انتهى، بحسب ما أعلنته النيابة، إلى ثبوت قيامه بذلك.

وفي المقابل، أنكر باقي المتهمين انضمامهم إلى جماعة الإخوان، باستثناء أحدهم الذي أقر، وفقًا لبيان النيابة، بانضمامه إليها في وقت سابق قبل انفصاله عنها والعمل في صفحة «متصدقش».

ماذا قالت النيابة عن ادعاءات استعمال القسوة؟

وتناول بيان النيابة أيضًا ما أثير بشأن تعرض بعض المتهمين لاستعمال القسوة خلال فترة التعامل معهم.

وقالت النيابة إن 3 من المتهمين ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة، وعلى إثر ذلك جرى إحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصهم وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار للعنف من عدمه.

وبحسب ما أعلنته النيابة، انتهت التقارير الطبية إلى خلو المتهمين الثلاثة من الإصابات، وعدم وجود علامات تشير إلى تعرضهم للعنف.

حبس 6 متهمين واستمرار التحقيقات

وفي ختام بيانها، أعلنت النيابة العامة حبس المتهمين الستة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات في القضية.

وتكشف التفاصيل التي أعلنتها النيابة عن مسار التحقيقات في القضية، بداية من التحريات التي تناولت نشاط صفحة «متصدقش»، مرورًا بطريقة إدارتها والتواصل بين العاملين بها والمسؤول الموجود خارج البلاد، وصولًا إلى فحص الهواتف والحسابات الإلكترونية وما ذكرته التحقيقات بشأن التحويلات المالية.

وتبقى جميع الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهمين في إطار ما أعلنته النيابة العامة وما أسفرت عنه التحقيقات حتى الآن، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية والفصل في القضية.